الأوّل و الثاني و الثالث: ما بالرتبة من التقدّم و التأخّر، و ما بالشرف، و ما بالزمان؛ و قد تقدّمت.

الرابع: التقدّم و التأخّر بالطبع؛ و هما: تقدّم العلّة الناقصة على المعلول، حيث يرتفع بارتفاعها المعلول، و لا يجب بوجودها؛ و: تأخّر معلولها عنها.

الخامس: التقدّم و التأخّر بالعلّيّة؛ و هما: تقدّم العلّة التامّة- التي يجب بوجودها المعلول- على معلولها؛ و: تأخّر معلولها عنها.

السادس: التقدّم و التأخّر بالتجوهر 16 و هما تقدّم أجزاء الماهيّة من الجنس و الفصل عليها 17؛ و تأخّرها عنها؛ بناء على أصالة الماهيّة. 18 و تسمّى هذه الثلاثة

16- قوله قدّس سرّه: «التقدّم و التأخّر بالتجوهر»

و يسمّى أيضا السبق و اللحوق بالماهيّة.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ التجوهر مأخوذ من الجوهر بمعنى مطلق الماهيّة، أعني ما يقال في جواب ما هو. لا خصوص الماهيّة التي إذا وجدت، وجدت لا في موضوع. فالتجوهر بمعنى تقرّر الماهيّة. فهو قريب المعنى من قولهم: «بالماهيّة».

قوله قدّس سرّه: «بالتجوهر»

في النسخ: «بالجوهر» و الأولى ما أثبتناه.

17- قوله قدّس سرّه: «هما تقدّم أجزاء الماهيّة من الجنس و الفصل عليها»

و كذا تقدّم الماهيّة على لوازمها. قال قدّس سرّه في الفصل الأوّل من المرحلة التاسعة من بداية الحكمة: «و منها: السبق بالماهيّة. و يسمّى أيضا التقدّم بالتجوهر. و هو تقدّم علل القوام على معلولها، كتقدّم أجزاء الماهيّة النوعيّة على النوع. و عدّ منه تقدّم الماهيّة على لوازمها، كتقدّم الأربعة على الزوجيّة. و يقابله اللحوق و التأخّر بالماهيّة و التجوهر.» انتهى.

و لعلّ عدم ذكره هنا و نسبته إلى غيره في بداية الحكمة للإشعار بما مرّ في مبحث أصالة الوجود: من أنّ لازم الماهيّة في الحقيقة لازم الوجودين، و أنّه بذلك لا يبقى موقع لسبق الماهيّة عليه بالتجوهر.

18- قوله قدّس سرّه: «بناء على أصالة الماهيّة»