الأخيرة- أعني ما بالطبع، و ما بالعلّيّة، و ما بالتجوهر- تقدّما و تأخّرا بالذات. 19

السابع: التقدّم و التأخّر بالدهر 20؛ و هما تقدّم العلّة التامّة على معلولها؛ و تأخّر

أقول: هذا النوع من التقدّم و التأخّر إنّما هو بملاحظة الماهيّة في نفسها. و لا دخل فيه لأصالة الماهيّة، أو الوجود. فإنّ العقل حين يلاحظ الماهيّة في حدّ نفسها، يراها تتوقّف في تقوّمها على أجزائها. كما أنّه حين يلاحظها في نفسها، يراها متقدّمة على لازمها. فأجزاء الماهيّة متقدّمة على الماهيّة هذا النوع من التقدّم، و الماهيّة متقدّمة على لوازمها كذلك. قال المحقّق السبزواري قدّس سرّه في تعليقة منه على غرر الفرائد، ص 86، في توضيح قوله: «السبق بالماهيّة و السبق بالتجوهر، و هو تقدّم علل القوام على المعلول»:

«فلو جاز تقرّر المهيّات منفكّة عن كافّة الوجودات، كما زعمته المعتزلة، لكانت ماهيّة الجنس و ماهيّة الفصل متقدّمتين على ماهيّة النوع بالتجوهر، و كذا الماهيّة على لازمها.

و لا وجود فرضا، حتّى يكون ملاك التقدّم و التأخّر.» انتهى.

و بعبارة أخرى: لا ريب أنّ الماهيّة من حيث هي اعتباريّة- سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة- و واضح أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي. و مقتضى الاستثناء أنّ الماهيّة في مقام الاعتبار هي نفسها. و لا ريب أنّ في ذلك المقام تتقدّم أجزاء الماهيّة على الماهيّة. هذا.

و أمّا على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من ابتناء هذا النوع من التقدّم و التأخّر على أصالة الماهيّة، ففيه: أنّه على أصالة الماهيّة، و ملاحظة تقدّم أجزاءها عليها في الخارج، لا يبقى موقع لعدّ السبق بالتجوهر قسما برأسه، إذ عليه، يكون تقدّم الأجزاء على الماهيّة من قبيل تقدّم المادّة و الصورة على الجسم، فيكون من تقدّم العلّة الناقصة على المعلول، و يدخل في السبق بالطبع.

19- قوله قدّس سرّه: «تسمّى هذه الثلاثة الأخيرة ... تقدّما و تأخّرا بالذات»

هذا على مذاق الحكماء. و أمّا المتكلّمون، فقد جعلوا السبق بالذات عبارة عن سبق أجزاء الزمان بعضها على بعض. كذا في تعليقة المحقّق الآشتياني على غرر الفرائد ص 361.

20- قوله قدّس سرّه: «التقدّم و التأخّر بالدهر»

لا يخفى عليك: أنّ الدهر هنا اطلق على الأعمّ منه و من السرمد. و ذلك لأنّ تقدّم الواجب‌