الإنسانيّة إلى الحيوانيّة، و من الحيوانيّة إلى النباتيّة، و هكذا. فما يتراءى 20 منه الحركة التضعّفية، حركة بالعرض تتبع حركة أخرى اشتداديّة 21 تزاحم الحركة النزوليّة المفروضة 22؛ كالذبول.

مّا قوّة لقوّتها؛ فإنّ حركة الماء إلى الهواء، مع أنّ الهواء نفسه قوّة للماء، مستلزمة لكون الماء قوّة لقوّته. مع أنّه قد مرّ منه قدّس سرّه آنفا في هذا الفصل الاعتراف بالحركة المتشابهة.

و ثانيا: بأنّ الاستلزام المذكور ممنوع من وجهين:

الأوّل: أنّ الّذي يكون قوّة لشي‌ء ليس هو الفعليّة- فإنّ الفعليّة أيّة فعليّة كانت طاردة لغيرها من الفعليّات، كما صرّح به المصنّف قدّس سرّه في أوّل المقالة العاشرة من كتاب اصول الفلسفة- بل إنّما هي القوّة المقارنة لتلك الفعليّة. و إذا قلنا: إنّ الإنسان له قوّة الحيوانيّة فإنّما نعني به أنّ القوّة التي يشتمل عليها الإنسان تكون قوّة للحيوان. يدلّك على ذلك أنّ فعليّة الإنسانيّة لا تجتمع مع الحيوان. و لو أمكن كون الفعليّة بما هي فعليّة قوّة لشي‌ء لما تمّ برهان القوّة و الفعل على وجود المادّة. و لأمكن اجتماع الفعليّة السابقة مع الفعليّة اللاحقة- لوجوب اجتماع القابل مع المقبول-.

الثاني: أنّ القوّة، أيّة قوّة كانت، لا تكون قوّة لقوّة أخرى؛ بل إنّما هي قوّة لفعليّة. غاية الأمر أنّ تلك الفعليّة قد تكون مقارنة لقوّة، فتعدّ القوّة قوّة لها بالعرض. فإن تبدّل الإنسان حيوانا كانت القوّة التي للإنسان قوّة لفعليّة الحيوان، و لا تكون قوّة للقوّة التي في الحيوان. فسلوك الموضوع من الكمال إلى النقص لا يستلزم كون فعليّة ما قوّة لقوّتها.

قوله قدّس سرّه: «قوّة لقوّتها»

هذا هو الصحيح، بخلاف ما في النسخ من قوله: «قوّة لقوّته».

20- قوله قدّس سرّه: «يتراءى»

هذا هو الصحيح، بخلاف ما في النسخ من قوله: «يترأئى»

21- قوله قدّس سرّه: «يتبع حركة أخرى اشتداديّة»

أو متشابهة.

22- قوله قدّس سرّه: «تزاحم الحركة النزوليّة المفروضة»