و من هنا يظهر:

أوّلا: أنّ الحركة في القسم الثاني بسيطة. و أمّا في القسم الأوّل فإنّها مركّبة 16، لتغيّر الموضوع في كلّ حدّ من الحدود، غير أن تغيّره ليس ببطلان الموضوع السابق 17 و حدوث موضوع لاحق، بل بطريق الاستكمال؛ ففي كلّ حدّ من الحدود 18 تصير فعليّة الحدّ و قوّة الحدّ اللاحق معا، قوّة لفعليّة الحدّ اللاحق.

و ثانيا: أن لا معنى للحركة النزوليّة بسلوك الموضوع من الشدّة إلى الضعف و من الكمال إلى النقص، لاستلزامها كون فعليّة مّا قوّة لقوّتها 19، كأن يتحرّك الإنسان من‌

16- قوله قدّس سرّه: «فإنّها مركّبة»

لا يخفى عليك: أنّ تركيب الحركة هذا إنّما هو في تحليل العقل؛ و أمّا ما في الخارج فليس هناك إلّا صورة واحدة سيّالة، نظير ما مرّ في الفصل السابق من الحركة في الحركة.

17- قوله قدّس سرّه: «غير أنّ تغيّره ليس ببطلان الموضوع السابق»

دفع دخل هو: أنّه كيف تحكمون بتغيّر الموضوع، مع أنّ موضوع الحركة هو الأمر الثابت الباقي من مبدء الحركة إلى منتهاها؟

18- قوله قدّس سرّه: «ففي كلّ حدّ من الحدود»

أي: فإنّ في كلّ حدّ من الحدود. فالفاء للسببيّة.

19- قوله قدّس سرّه: «لاستلزامها كون فعليّة مّا قوّة لقوّتها»

فإنّ الحيوان قوّة للإنسان مثلا، فإذا تحرّك الإنسان إلى الحيوانيّة صار الإنسان قوّة للحيوان الّذي هو قوّته. و هذا محال. لاستلزامه كون شي‌ء واحد واجدا لكمال و فاقدا له في آن واحد.

و هو اجتماع المتقابلين: الملكة و عدمها.

وجه الاستلزام: أنّ قوّة قوّة الشي‌ء قوّة لذلك الشي‌ء، و قوّة الشي‌ء ملازم لفقدانه؛ فإذا كانت فعليّة مّا قوّة لقوّتها لزم كونها في حال كونها واجدة لكمال بمقتضى كونها فعليّة، فاقدة له بمقتضى كونها قوّة. هذا.

و لكن يمكن الردّ عليه أوّلا: بالنقض بالحركة المتشابهة، فإنّها أيضا مستلزمة لكون فعليّة