فلو كان بعض الأجزاء
موجودا بالقوّة 25، كبعض مراتب العدد، فليس بمستحيل، لأنّ الموجود منه متناه
دائما؛ و كذا لو كانت موجودة بالفعل لكنّها غير مجتمعة في الوجود، كالحوادث
الزمانيّة 26 بعضها معدومة عند وجود بعض، لتناهي ما هو الموجود منها دائما؛ و كذا
لو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود، لكن
لا يخفى عليك: أنّ الشروط
الثلاثة مترتّبة في العموم؛ فالشرط الأوّل أعمّ بالقياس إلى الثاني، و كذا الثاني
بالقياس إلى الثالث. و ذلك لأنّ الوجود بالفعل أعمّ من أن تكون الأجزاء مجتمعة
بالفعل. و اجتماع الأجزاء بالفعل أعمّ من أن يكون بينها ترتّب وجوديّ.
و على هذا فالترتّب
الوجوديّ متضمّن للشرطين الآخرين. و لذا اقتصر على الثالث في ما سيأتي بعد سطور من
قوله قدّس سرّه: «لأنّ الملاك في الاستحالة ذهاب التوقّف الوجوديّ إلى غير
النهاية» انتهى.
25- قوله قدّس سرّه:
«فلو كان بعض الأجزاء موجودا بالقوّة»
هذا هو الصحيح، بخلاف ما
في النسخ من قوله قدّس سرّه: «موجودة بالقوّة»
26- قوله قدّس سرّه:
«كالحوادث الزمانيّة»
المترتّب بعضها على بعض،
كالعناصر تتركّب، فتصير معدنا، ثمّ نباتا، ثمّ حيوانا، ثمّ إنسانا، ثمّ الإنسان
يصير جمادا، و هكذا.
فهذه الحوادث على مبناهم
من دوام الفيض و أزليّة المادّة غير متناهية، حيث إنّها كانت موجودة بوجوده تبارك
و تعالى؛ و لكنّها غير مجتمعة في الوجود؛ لأنّ كلّا منها إنّما يتكوّن بعد فساد
سابقه و قبل وجود لاحقه.
و لا يخفى عليك: أنّ كون
الحوادث الزمانيّة المذكورة وجودات غير متناهية مبتن على مباني المشّائين المنكرين
للحركة الجوهريّة و الملتزمين بالكون و الفساد. و يشير المصنّف قدّس سرّه إلى ما
ذكرنا بقوله: «بعضها معدومة عند بعض ...». و أمّا على ما هو الحقّ من الحركة
الجوهريّة و أنّ الحوادث المذكورة في الحقيقة وجود واحد سيّال غير متناه في
امتداده السيّال، فهو خارج عن محلّ الكلام و داخل في ما مرّ في مباحث الكمّ من
تناهي الأبعاد.