وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة الناقصة.

فما ذكره- من أنّ معيار الاستحالة هو اجتماع اللامتناهي في جزء من أجزاء السلسلة، و هو متأتّ في صورة التصاعد، دون التنازل- ممنوع. 22

تنبيه آخر: [يمكن التسلسل في صور]

تقدّم 23 أنّ التسلسل إنّما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل 24، و أن تكون مجتمعة في الوجود، و أن يترتّب بعضها على بعض؛

محال، سواء كانت السلسلة متناهية أم غير متناهية. و عليه فلا يتحقّق هناك سلسلة متنازلة حتّى يبحث عن شمول أدلّة استحالة التسلسل لها.

فالحقّ أنّ لا فرق في استحالة التسلسل بين السلسلة المتصاعدة و بين السلسلة المتنازلة مطلقا.

22- قوله قدّس سرّه: «فما ذكره- ...- ممنوع»

لأنّ معيار الاستحالة هو الاجتماع في الوجود، لا الاجتماع في مرتبة جزء واحد، هو الجزء الأوّل أو ما يتلوه من الطرف المتناهي.

فالمنع متوجّه إلى ما جعله معيارا، و هو اجتماع جميع أجزاء السلسلة غير المتناهية في مرتبة الجزء الأوّل، لا إلى ما فرّعه عليه من وجود ذلك المعيار على فرض تسليمه في صورة التصاعد دون التنازل، لأنّه تامّ متين لا غبار عليه.

23- قوله قدّس سرّه: «تقدّم»

في أوّل الفصل عند تعريف التسلسل.

24- قوله قدّس سرّه: «يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل»

المراد من الوجود بالفعل هو المعنى المقابل للوجود بالقوّة، كما ينادي بذلك قوله قدّس سرّه بعد سطر: «فلو كان بعض الأجزاء موجودا بالقوّة». و على هذا فمعنى الموجود بالفعل هو الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة، في قبال الوجود بالقوّة الّذي لم يوجد في شي‌ء من الأزمنة.

و لو أريد من الوجود بالفعل الوجود في الحال الحاضر لغى اشتراط الاجتماع في الوجود.

قوله قدّس سرّه: «يستحيل في ما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل»