عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصّيّة الواسطة بالقياس إلى الطرفين، و يكون لكلّ من الطرفين خاصّيّته. و كذلك إن ترتّب في كثرة غير متناهية و لم يحصل الطرف كان جميع الغير المتناهي مشتركا في خاصّيّة الواسطة؛ لأنّك أيّ جملة أخذت، كانت علّة لوجود المعلول الأخير، و كانت معلولة، إذ كلّ واحد منها معلول، و الجملة متعلّق الوجود به 10، و متعلّق الوجود بالمعلول معلول، إلّا أنّ تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير و علّة له، و كلّما زدت في الحصر و الأخذ كان الحكم إلى غير النهاية باقيا.

فليس يجوز أن تكون جملة علل موجودة و ليس فيها علّة غير معلولة و علّة أولى؛ فإنّ جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف، و هذا محال» (الشفاء، ص 327). 11

برهان آخر، و هو المعروف بالأسدّ الأخصر للفارابيّ، أنّه إذ كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا إلى نهاية إلّا و هو كالواحد ............

10- قوله قدّس سرّه: «و الجملة متعلّق الوجود به»

الألف و اللام للعهد الذكريّ. أي: و الجملة المذكورة متعلّق الوجود بكلّ واحد منها، و المفروض أنّ كلّ واحد معلول، فيلزم أن تكون الجملة معلولة، لأنّ الجملة متعلّق الوجود بالمعلول، و كلّ متعلّق الوجود بالمعلول معلول.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّه لا حاجة إلى هذا البيان. و ذلك لأنّ كون كلّ واحد من أجزاء السلسلة معلولا يستلزم كون السلسلة معلولة، لأنّ السلسلة لا وجود لها سوى وجود أفرادها. فإذا كانت الأفراد معلولة كانت السلسلة أيضا معلولة.

قوله قدّس سرّه: «و الجملة متعلّق الوجود به»

هذا هو الصحيح، بخلاف ما في النسخ من قوله قدّس سرّه: «و الجملة متعلقة الوجود بها»

11- قوله قدّس سرّه: «الشفاء، ص 327»

إلهيّات الشفاء، الطبع الحجري، ص 477- 478.