النظر في ذاتها مع قطع النظر عمّا عداها ، وهذا هو المراد من «بشرط لا» في مباحث الماهية. و (الآخر) أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها أيُّ مقارن مفروض كان زائداً عليها غيرَ داخل فيها ، فتكون موضوعةً للمقارن المفروض غير محمولة عليه.

وأمّا الثالث : فأن لا يشترط معها شيء من المقارنة واللا مقارنة ، بل تؤخذ مطلقة من غير تقييد بنفي أو إثبات.

وتسمّى الماهيّة بشرط شيء «مخلوطةً» ، والبشرط لا «مجرّدةً» ، واللابشرط «مطلقةً».

والمقْسَم للأقسام الثلاث الماهيّة ، وهي الكليّ الطبيعيّ ، وتسمّى «اللابشرط المقسميّ» ، وهي موجودةٌ في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة.

والموجود من الكلّيّ في كلِّ فرد غيرُ الموجود منه في فرد آخر بالعدد.

ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجيّة واحداً بالعدد كان الواحد كثيراً بعينه ، وهو محالٌ ، وكان الواحد متّصفاً بصفات متقابلة ، وهو محالٌ.

وهذا معنى قولهم [١] : «إنّ نسبة الماهيّة إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم ، لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» [٢].

فالماهيّة كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها ، نعم

عن جميع الاُمور الزائدة عليها ، عارضةً كانت أو لازمة إيّاها ، وهذا هو المستعمل في مقابل الماهيّة المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية. وثانيهما : أن يعتبر انضمام شيء آخر إليها من حيث هو أمر زائد عليها وقد حصل منهما مجموع لا يصدق هي عليها بهذا الإعتبار ، وهذا هو المستعمل في مورد المادّة في مقابل الجنس.

والمعنى الأوّل هو المشهور بين المتأخرين ، كما في شرح المقاصد ج ١ ص ١٠٠. والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ الرئيس في الفرق بين الجنس والمادّة في الشفاء ، ولخصّه المحقّق الطوسيّ في شرح الاشارات ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء ، وشرح الاشارات ج ١ ص ٧٦ ـ ٧٨.

[١] هكذا قال صدر المتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ٨. وقال السبزواريّ في شرح المنظومةص ٩٩ :

[٢] والقائل بأنّ نسبة الماهيّة إلى أفرادها كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين هو الرجل الهمداني. راجع شرح المنظومة ص ٩٩.