هو العدم المأخوذ في حدّالذات ، بل عدم الوجود المأخوذ في حدّ الذات بأن يكون حدُّ الذّات ـ وهو المرتبة ـ قيداً للوجود لا للعدم ، أي رفعُ المقيَّدِ دونَ الرفع المقيَّدِ.

ولذا قالوا : «إذا سُئلَ عن الماهيّة من حيث هي بطرفَيِ النقيضين ، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثيّة حتّى يفيد سلبُ المقيَّدِ دون السلب المقيَّدُ.

فإذا سُئلَ : هل الماهيّة من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة؟ فالجواب : ليست الماهيّة من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة ، ليفيد أنّ شيئاً من الوجود والعدم غير مأخوذ في حدّ ذات الماهيّة» [١].

ونظيرُ الوجود والعدم في خروجهما عن الماهيّة من حيث هي سائرُ المعاني المتقابلة التي في قوّة النقيضين ، حتّى ما عدُّوه من لوازم الماهيّات ، فليست الماهيّة من حيث هي لا واحدةً ولا كثيرةً ولا كليّةً ولا جزئيّةً ولا غير ذلك من المتقابلات ، وليست الأربعة من حيث هي زوجاً ولا فرداً.

الفصل الثاني

في إعتبارات الماهية

للماهيّة بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيّات اعتبارات ثلاث ، وهي : أخذُها بشرط شيء ، وأخذُها بشرط لا ، وأخذُها لا بشرط. والقسمة حاصرة.

أمّا الأوّل : فأن تؤخذ الماهيّة بما هي مقارنةً لما يلحق بها من الخصوصيّات ، فتصدق على المجموع ، كأخذ ماهيّة الإنسان بشرط كونها مع خصوصيّات زيد فتصدق عليه.

وأمّا الثاني : فأن تؤخذ وحدها ، وهذا على وجهين [٢] : (أحدهما) أن يقصر

[١] راجع الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤٨ ـ ٤٩ ، والفصل السابع من المقالة الثالثة من الفنّ الأوْل من طبيعيات الشفاء ، وشرح التجريد للقوشجي ص ٧٦ ، وكشف المراد ص ٨٤ ، وغيرها من الكُتُب المطوّلة.

[٢] يريد أنّ الماهيّة بشرط لا يستعمل عندهم في معنيين : أحدهما : أن يعتبر تجرّد الماهيّة