.........

______________________________
تعالى فالحق أن الآية مجملة يمكن أن يكون قوله تعالى" مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌" متعلقا بالمجموع من قوله تعالى" وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌" و يكون" من" بيانية للنساء المذكورة و للنساء المفهومة من ربائبكم، فإن الربائب بنات النساء، و أن يكون متعلقا بالربائب و تكون ابتدائية فبقيت الأخبار.

و لا ريب في أن الأخبار الأولة صحيحة، و الأخيرة موثقة يمكن حملها على التقية لموافقتها لمذاهب أكثر العامة، على أن الراوي للخبرين الأولين (حفص) و هو عامي فالاحتياط في التزويج أن لا تزوج، و في النظر أن لا تنظر.

" و أما" خبر منصور بن حازم فلا يخلو من إجمال فإنه يمكن أن يكون عليه السلام في قوله (قد فعله رجل منا) قاله ذما و يكون قوله" فلم ير" بالياء، لا بالنون و لهذا لم يجبه أخيرا بعد عرض الندامة، لكن الظاهر أن الراوي فهمه فتوى، و فهمه غير حجة و قوله عليه السلام" إن هذه مستثناة" أي الربائب مقيدة و أطلق عليه الاستثناء لغة أو تجوزا" و هذه مرسلة مبهمة" يبينه قوله" وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌" أي هذه اللفظة عامة تشمل المدخول بها و غيرها.

" و الشمخية" بالخاء" إما" بمعنى المسألة التي ارتفع القول فيها أو بمعنى أنها مسألة عبد الله بن مسعود، فإنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ" و السجية" الطبيعة و الظاهر أنها كانت كلمة غريبة فصحفت، و الظاهر أن عدم الجواب أخيرا أيضا كان للتقية" أو" لأنه لما اشتهر ذلك القول عن علي عليه السلام أبقاهم عليه، و يمكن القول بالتخيير من باب التسليم أو يكون الاختلاف للتفويض، هذا مع عدم الدخول، و أما مع الدخول فلا ريب فيه للآية و الأخبار سواء كانت المدخول بها حرة أو أمة.