الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتَى جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالُ بِبَعْضِهِ فِي الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَ حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَحْمِلْ تَمَامَهُ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يُصَحِّحَ الْمَقْبُوضَ مِنَ الْمَالِ عَلَى قَابِضِهِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَبِالاسْتِيثَاقِ وَ إِنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى وَ أَبْلَغَ وَ إِنْ ذُكِرَ فِي الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ حَمَلَهُمَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

______________________________
على أحكام الله بأن يحكم على صحتها «لأنها إن حملت على الأحكام بطلت» مثلا الحكم في الخمر، الحرمة، فإن قيل بصحة كل شرط فلو شرط في البيع شرب الخمر من البائع أو المشتري لبطل حينئذ حكم الله تعالى بحرمة الخمر مطلقا مع أنه حرام مطلقا «و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل» بأن لم يكن في الكتاب حرمة المشروط كما تقدم في الأخبار الصحيحة.

«و متى جاء من عليه المال» و هو البائع مجازا فإن الثمن ليس عليه حقيقة، لكن لما كان الغرض الأصلي من البيع، الاستيثاق، و في الحقيقة قرض و إن كان بحسب الظاهر بيعا، أطلق بأنه عليه المال مجازا «في المحل» المشروط «أو قبله و حل الأجل» بعده‌ «و لم تحمل تمامه» أي تمام المال الذي هو الثمن‌ «فعلى العدل أن يصحح المقبوض» أي يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشتري بأنه قبض البعض إن كان ذا مال و إلا فعليه أن يأخذ الرهن منه و يؤدي إليه بعض الثمن و إن رده علي البائع حتى يأتي بالجميع و يؤدي إليه القبالة كان أولى و أتم و لا يحتاج إلى الإشهاد و الرهن و إن ذكرا في القبالة أن يأخذ العدل كلما جاء به و يفسخ بنسبته أو يأخذ العدل و يكون عنده أمانة أو يؤديه إلى المشتري بلا استيثاق‌ «حملهما العدل عليه» و الحاصل أن العدل الذي عنده القبالة يحتاط إذا لم يذكر فيها عدمه كما في الوكيل من رعاية حق الموكل.

و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام‌