قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى عُدِّلَتِ الْقَبَالَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَكَتَبَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِيَحْمِلَهُمَا عَلَيْهِ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِي الِاتِّفَاقِ وَ لَا يَتَجَاوَزَهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَدَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ فِيهِ وَ سَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الِاتِّفَاقَاتِ لَا تُحْمَلُ عَلَى الْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْأَحْكَامِ بَطَلَتْ وَ.

______________________________
المشتري ضامنا له، لأنه كان كالمقبوض بالسوم و يشمله عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فعلى هذا يكون استدلالا، و على الأول شبيها بالقياس تقريبا إلى الأفهام.

«متى عدلت القبالة» أي قبالة بيع الشرط «بين رجلين» إذا صححت و وضعت‌ «عند رجل إلى أجل» بأن البائع إذا أتى بالثمن و دفع إلى العدل أخذ كتابه‌ «فكتبا» في القبالة بينهما «اتفاقا» على شروط «ليحملهما العدل عليه» أي على الاتفاق‌ «فعلى العدل أن يعمل» بينهما «بما في الاتفاق» بما اتفقا عليه من الشروط «و لا يتجاوزه» و لا يخالفه‌ «و لا يحل له» للعدل‌ «أن يؤخر رد الكتاب على مستحقه» و هو البائع إن أدى المال في الوقت و المشتري إن لم يؤد فيه‌ «في الوقت الذي يستوجبه فيه» من البيع للمشتري أو الفسخ من البائع.

«و سمعته رضي الله عنه يقول إلخ» و في بعض النسخ زيادة (سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إلخ) «أن الاتفاقات» و الشروط في البيع و غيره‌ «لا تحمل على الأحكام» أحكام الله أي ليس بأن كان يجب أن يحمل كل شرط سواء كان صحيحا أو باطلا