3771 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ فَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ‌

______________________________
و بيع بالشرط، و أجاب بالصحة فيهما.

«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[1]، و على احتمال كالكليني، و الأظهر في الكافي، الإرسال، و عبارة الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام‌ «و سأله رجل و أنا عنده» فالظاهر منه أنه سمع من الرجل الراوي و من السائل وقت حضوره فيكون السماع مرتين مرسلا و مسندا و في (في)" قال أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل و أنا عنده) فعلى الاحتمال يكون الواو محذوفا مرادا، و على الأظهر يكون الراوي من سمع، لا" هو".

و يدل على جواز البيع بالشرط، و على أن النماء للمشتري و التلف من ماله و هذا لا ينافي الأخبار السابقة بأن التلف في أيام الخيار من مال البائع، لأنه مخصوص بما إذا كان الخيار للمشتري يعني كما أن التلف من ماله يجب أن يكون المنافع أيضا له.

و يمكن أن يكون المراد به أنه يجب أن يكون المنافع للمشتري لأنه إن تلفت المنافع لا يضمنها المشتري يقينا، و لو كان من مال البائع لوجب أن يكون‌

[1] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 11 و التهذيب باب عقود البيع خبر 13 و سند الكافي هكذا- إسحاق بن عمّار قال اخبرنى من سمع أبا عبد اللّه( ع) الخ و لا يخفى انه كالتهذيب من حيث الإرسال و عدمه.