3217 وَ رَوَى مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌

______________________________
لا يمكنه العلم بجميع القضايا، فإن الظاهر من الأخبار أن لكل واقعة قضاء خاصا بها فعلى تقدير كونه مجتهدا في الجميع لا يكون عالما بجميع قضاياهم (عليه السلام)، لكن ظاهر الخبر شموله للجميع، بل الظاهر شموله للمحدث أيضا و إن لم يبلغ درجة الاجتهاد لو لم نقل بظهوره فيه كما كان دأب أصحابهم في العمل بالخبر دون الرأي و الاجتهاد، نعم يجب أن يكون بحيث يعرف الأخبار و يمكنه الجمع بينها سيما بالنظر إلى غير العربي بل الغالب في هذا الزمان أنه مع صرف أوقاتهم في الأزمنة الطويلة في طلب العلوم لا يحصل لهم الارتباط بأخبارهم فكيف بمن لم يكن له رتبة في العلم.

و روى الشيخ في القوي، عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارأ (أي تدافع) بينكم (أو ترادى بينكم كما في بعض النسخ) في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر[1] و الظاهر أن هذا الخبر كان قبل الزلة أو بعد التوبة و لهذا تلقاه الأصحاب بالقبول مع تأيده بأخبار أخر و هذا كخبر ابن حنظلة الآتي في عدم دلالته على المتجزي و لا تنافي بين خبرية لأنه يمكن أن يكون سماعه مرتين كما في كثير من الأخبار من شخص واحد «و روى معلى بن خنيس» كالصحيح كالشيخ‌[2] «عن الصادق صلوات الله عليه» الظاهر من نقل هذا الخبر (إما) لبيان أن الحكومة مخصوصة بالأئمة

[1] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 53.

[2] التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 25.