3353 وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ‌

______________________________
زيد[1] و هو كالسابق.

«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[2] «عن عبد الرحمن» و الصواب و عبد الرحمن‌ «بن أبي عبد الله» أيضا في الصحيح و هما في القوي كالصحيح عنه‌[3] «عن أبي عبد الله» روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان كما في المتن و هما في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن مثله إلى قوله أعدلهما[4].

و الظاهر أن تبديل الواو (بعن) من النساخ، و على أي حال فالحديث صحيح و يدل على أنه لو تعارض الأصل و الفرع يقدم الأعدل، و استشكله بعض الأصحاب بأنه يشترط في قبول الفرع تعذر الأصل فكيف يجتمع معه، و أجيب بأنه يمكن تعذر الوصول حين الشهادة، فلما شهد حضر الأصل و أنكر و ينبغي أن يقرأ (لم أشهده) بالأفعال ليتحقق التعارض بأن يقول الأصل جزما على سبيل شهادة النفي أو من باب علم يعلم و يكون المراد الجزم أيضا لا أنه ليس في بالي فإنه حينئذ يقدم الفرع‌ «لم تجز شهادته» أي الفرع و تسقط للتعارض، و يمكن القول بالقرعة لكنه لم يقل به على الظاهر أحد لكونها على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن.

[1] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 72- 74.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 72- 74.

[3] الكافي باب( بلا عنوان) بعد( باب شهادة أهل الملل) خبر 2 و التهذيب باب البينات خبر 73.

[4] الكافي باب( بلا عنوان) كما في السابق خبر 1 و التهذيب باب البينات خبر 74 كما تقدم.