أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ الْآيَةَ[1]

______________________________
«فدعاه» الأخ أو الرجل‌ «إلى رجل من إخوانكم» أي من الشيعة «ليحكم بينه و بينه» أي له رتبة الحكم و إلا لقال ليصلح و أمثاله‌ «فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء» من قضاة العامة «كان (إلى قوله) من قبلك» أي في الواقع ليسوا بمؤمنين و لو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك لما خطر ببالهم ما خطر و كذبوا لو كانوا مؤمنين بالتوراة و الإنجيل لأنك مذكور فيهما بالرسالة و الحقية «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» و هو كعب بن الأشرف كما نقل أنه كان بين مسلمين منازعة فقال أحدهما أنا نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال الآخر: إنا نتحاكم إلى كعب فنزلت‌[2]، و يطلق على الشيطان و الجبت و اللات و العزى و غيرها من الأصنام، و على رؤوس الضلال و كلما عبد من دون الله و الغالب في أخبارنا الإطلاق على الثاني و الجبت على الأول‌ «وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» في قوله تعالى‌ (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ)[3] و غيره.

فظاهر الخبر جواز التحاكم إلى علماء الشيعة و صريحه حرمة التحاكم إلى الباطل من علماء العامة و الخاصة كما تقدم، بل اليهود و النصارى في تقريرهم في الذهاب إلى حكامهم و إن كان بعيدا من الخبر.

[1] النساء- 60.

[2] تفسير الطبرسيّ في ذيل الآية نقلا عن أكثر المفسرين.

[3] البقرة- 257.