الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.

3282 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ‌ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ‌

______________________________
و المراد بالظنين من يظن أنه لا يصدق أو يتهم كالشريك فيما هو شريك، و الوصي كذلك، و شهادة العاقلة في نفي الجناية، و الفاسق و الخائن يدخلان فيه لأنهما إذا لم يخافا من الله تعالى يمكن أن يكذبا فلا يحصل الظن بصدقهما، و المراد بالخصم (إما) ما ذكر في الظنين فإنه يشهد لنفسه فهو مخاصم فكيف يكون شاهدا (أو) من كان بينه و بين المشهود عليه عداوة دنيوية أو صدر منه المخاصمة معه، و كيف كان فهو و المتهم أيضا داخلان في الظنين، و يمكن أن يكون مراده عليه السلام بكل ذلك ما يعمهما.

«و في حديث آخر» رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود فقال المريب‌[1] (و هو من يحصل الريب في صدقه كالظنين و مثل السائل بكفه و العبد لمولاه) «و دافع مغرم» كشهادة العاقلة بنفي الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية يوم الخميس خطاء و شهدت العاقلة بأنه كان يوم الخميس عندنا من أوله إلى آخره‌ «أو أجير» و حمل على التهمة أو إذا لم يكن عادلا و سيجي‌ء «أو شريك» فيما هو شريك فيه‌ «أو متهم» كالفاسق و الخائن و غيرهما تعميم بعد تخصيص أو يخص بالأولين‌ «أو تابع» كالخدم و العبيد المتهمين‌[2] و في بعض النسخ (أو بائع) كشهادته لأحد المشتريين‌

[1] التهذيب باب البينات خبر 4 صدره هكذا: سالته عما يرد من الشهود فقال:

المريب إلخ و فيه و العبد و التابع.

[2] و يحتمل ان يراد به التابع للجائر.