قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ مُتَّفِقَةٌ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ يُحْرِمُ مِنْ أَيِّ مِيقَاتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ شَاءَ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ شَاءَ وَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ أَشْهُرِ السِّيَاحَةِ وَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ‌

2959 رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ الْحَجُ‌

______________________________
«قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله» حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع و لا منافاة بينها على ما ذكرنا و لا تفهم منها إلا في بعضها، مع أنه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فإنه أول الحرم بين القطع من دخول الحرم و بين النظر إلى المسجد و إلى الكعبة، لأن ظاهر الابتداء و القطع يقتضي الفصل و لا فاصلة هنا، و كذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، و القطع عند النظر إلى المسجد، و إلى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، و القطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة، و عند ذي طوى لمن جاء من قبل العراق، فإنه يبقى المنافاة (بين) النظر إلى المسجد و إلى الكعبة (و بين) القطع عند أول الحرم و القطع عند ذي طوى و العقبة، فالأولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا و الله تعالى يعلم.

باب أشهر الحج و أشهر السياحة و أشهر الحرم‌ (أما) أشهر الحج (فقد تقدم) القول فيها مع الخلاف بأنها شوال و ذو القعدة و جميع ذي الحجة أو عشرة منها أو تسعة و يؤيدها ما «روى أبان» في الموثق كالصحيح إن كان (ابن عثمان) و في القوي كالصحيح إن كان (ابن تغلب) و هو الأظهر لعدم رواية الأول عن أبي جعفر (ع) إلا أن يكون مرسلا أو «زرارة» في الصحيح كما في بعض النسخ‌ «عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز و جل‌ الْحَجُ‌» أي أشهره‌ «أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌»