وَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ‌

2948 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَنُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

فَإِنْ أَحَلَّ رَجُلٌ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ نَسِيَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوْ هُوَ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

______________________________
أخر فجاء الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد إن هاهنا لشيئا أفراد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه، فجاءه الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب، فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا، و هذه مسألته و الجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب‌[1].

مع أنه يمكن أن يكون عدم الذكر للتقية كما ظهر من عدم الجواب عنها في المكاتبة مرتين و ذكره صلوات الله عليه ثالثا لعلمه عليه السلام لعدم الخوف حينئذ.

«و المعتمر عمرة مفردة إلخ» سيجي‌ء الأخبار في هذا الباب.

«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح‌ «عن سالم بن الفضيل» المجهول و لا يضر، و تقدم ما يدل عليه و سيأتي‌ «فإن أحل إلخ» سيجي‌ء أن الواجب فيها الحلق أو التقصير، و يكفي في التقصير مسماه، فلو اكتفي بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز، و الجمع أفضل و مع الحلق أكمل.

[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 170.