صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.

3130 وَ رُوِيَ عَنْ- مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ مِنًى فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِي فَقُلْتُ ابْتُلِيتُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ.

3131 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا تُبَالُوا بِأَيِّهِمَا بَدَأْتُمْ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُبْدَأَ بِهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا إِلَّا أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمُتَمَتِّعُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَبْدَأَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ مِنْ بَعْدِهِ‌

3132 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ ع مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْحَابُ النَّافِلَةِ لِأَصْحَابِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ‌

______________________________
و يمكن أن يكون المراد أن السائل بذل لهم أجرة ليحج واحد منهم عنه و يكون الجميع شركاء معه في الأجر، و على هذا لا يحتاج إلى التكلف في قوله (لمن حج).

«و روي عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و تقدم أن قوله عليه السلام لسلمة (لا شي‌ء عليك) كان بسبب كونه جاهلا.

«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من لم يجب عليه أحدهما أو وقع تقية أو إخبارا بأنكم لا تبالون و إن كان الواجب على المجاور تقديم الحج و على غيره تقديم العمرة و ما ذكره المصنف أيضا حسن.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني عن البزنطي عن الرجل عنه عليه السلام‌[1] و يدل على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر و في أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا.

[1] الكافي باب نوادر الطواف خبر 1.