الاصطلاح باطل بل حرام على الظاهر و هم أخطئوا فيه تجاوز الله عنا و عنهم مع أنهم أفتوا بأنه لو قال أحد لمستور الحال: يا فاسق فإنه يفسق و يعزر، بل يجب أن يقال إنه غير معلوم العدالة أو لا نعرف حاله، بل الحكم بالضعف ليس بجرح فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال له: إنه ضعيف أي ليس قوة حديثه، كقوة الثقة بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء و يرسل الأخبار.

مع أن رئيس المحدثين و ثقة الإسلام و شيخ الطائفة دأبهم ذلك و ظهر لك أن مراسيلهم أقوى من المسانيد و إنما أرسلوا ليكون فقها يعمل به و كل خبر أرسلاه ذكرنا أسانيده و قويناه بأخبار أخر مع أنك رأيت أن أكثر رجال الفهرست كان ينقل المصنف عن أصله خبرا أو خبرين و رأينا بعضها أن أصلهم كان مشتملا على أخبار متواترة أو مستفيضة من هذا الباب و سمعت أن محمد بن مسلم نقل عن الصادقين عليهما السلام ثلاثين ألف حديثا و الموجود من أخباره في كل الكتب لا يصل إلى ألف البتة و كانت الأصول الأربعمائة و الكتب المعتمدة غيرها موجودة عندهم.

فإن الكتب التي نقل الصدوق عنها و هي قريبة من أربعمائة أكثرها من الأصول الأربعمائة مع أنها كانت معتمدة عندهم، و لو تأملت في الأخبار و رأيت ارتباط بعضها ببعض بأن الخبر المنقول عن زرارة مثلا نقله المصنف عن أصله ثمَّ رأيت حمادا يذكر ذلك الخبر بالواسطة عن أصله ثمَّ الحسين بن سعيد يروي هذا الخبر بعينه في كتابه عن حماد أو ابن أبي عمير أو غيرهما ثمَّ من تأخر عنهما إلى الشيخ نقلوا ذلك الخبر بعينه فبعد التأمل و التتبع يحصل لك العلم بأن الخبر كان في أصل زرارة و كذا في أخبار محمد بن مسلم و أبي بصير و الفضيل و ابن مسكان فهذه الجماعة تكفي لحصول العلم بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام و يصير متواترا عنه و لو بالمعنى و هذا هو المراد بإجماع الأصحاب كما دل عليه خبر عمر بن حنظلة.

و الظاهر أن الإجماعات التي نقلوها كانت كذلك و كان يحسن لهم العلم بأن قول المعصوم عليه السلام ذلك و كانوا يعبرون بغيره في كتبهم الأصولية رغما للعامة لأنهم‌