(أو) لاشتغالهم بنقل أقوال العلماء من الخاصة كما تراهم في الكتب الاستدلالية أن مدارهم على تصحيح أقوال المتقدمين لفظا و معنى تجاوز الله تعالى عنا و عنهم و نرجو من الله تعالى أن لا يشتغلوا بعد نشر الأخبار الذي وقع من أحقر عباد الله إلى غيرها إلى ظهور صاحب الأمر صلوات الله و سلامه عليه و نبتهل إلى الله في تعجيل ظهوره.

و اعلم أنه قد يقع من الكليني روايته في أول السند، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن فهو العاصمي فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة أبو عبد الله و هو ابن أخي علي بن عاصم المحدث يقال له: العاصمي كان ثقة في الحديث سالما خيرا (النجاشي) يقال له العاصمي ثقة في الحديث سالم الجنبة روى عنه محمد بن أحمد بن الجنيد (الفهرست) لتصريح‌[1] الكليني في مواضع بأن قال أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، و يقع في الطبقة الثالثة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و أحمد بن محمد بن يحيى العطار كثيرا و لم يوثقا صريحا إلا أن الشهيد الثاني وثق الأول في درايته و حكم العلامة بصحة طريق هما فيه، و الذي ذكرناه سابقا أن الباعث على تصحيح الحديث الذي وقعا فيه أنهما من مشايخ الإجازة البحت و تبع الأصحاب العلامة في ذلك إلا من شذ.

و الباعث لهم على ذلك أن تصحيح الحديث يستلزم توثيق رجاله سيما إذا لم يكونوا من المشتبهين ليقال أن ذلك من باب الاجتهاد لا من باب الشهادة حتى يكون معتبرا لأنه كثيرا ما يجتهد في مشتبه أنه فلان و يجتهد آخر أنه غيره، أما إذا لم يكن مشتبها بغيره كما في هذين كان من باب الشهادة كما قيل لكن الظاهر أن العلامة راعى أنهما ليسا براويين بل كانا لمحض اتصال السند و لو لم تجزم بأن مراده ذلك فلا شك في إمكان أن يكون مراده ذلك أو لوجه آخر أدى اجتهاده إليه.

لكن بما ذكرناه سابقا ظهر أن الجهالة لا تضر في مشايخ الإجازة و كلما يقعان في طريق فإنما هو في طرق الكتب المشهورة المتواترة مثل كتب الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب، و محمد بن أحمد بن يحيى، و محمد بن علي بن محبوب التي‌

[1] تعليل لقوله:( فهو العاصمي) فلا تغفل.