يُعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ‌

5130 رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى‌

5131 رَوَى يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى قَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ‌

______________________________
في أنه لا يسمع و يحمل على تصديقه المولى، و حمله المصنف على ما لم يرد الإضرار بالقرائن‌ «روى ذلك الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌[1] و يحمل على ما إذا لم يصدقه المولى أو على ما إذا أراد الإضرار بالقرائن كما فعله المصنف.

باب إقامة الحدود على الأخرس إلخ‌ «روى يونس» لم يذكر و الظاهر أنه من كتابه‌ «عن إسحاق بن عمار (إلى قوله) عليهم الحدود» لأنهم مكلفون إذا كانوا يعقلون ما يأتون فلو ادعى الأعمى أنها اشتبهت علي و كان ظني أنها زوجتي قبل منه و كذا الأصم و الأخرس إذا ادعيا إنا عقدناها بالإشارة يسمع، لقوله عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات.

[1] التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر 58.