[في غسل الشهيد و تكفينه‌]

443 وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ- الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ.

444 وَ سَأَلَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فَقَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ

______________________________
«و روى أبو مريم الأنصاري، عن الصادق عليه السلام إلخ» الخبر موثق كالصحيح رواه المشايخ الثلاثة[1] و عمل الأصحاب عليه، و الظاهر أن عملهم باعتبار أن الخبر في أصله و هو ثقة معتمد عليه و كان ذكر الطريق لمجرد التيمن كما مر.

«و سأله أبان بن تغلب إلخ» طريق الصدوق إليه و إن كان فيه جهالة: لكن روى الكليني في الصحيح، عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[2] و جلالته أعظم من أن يذكر: لكن في الكافي و التهذيب (أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) بدل (لأن) و هو أظهر و عدم ذكر الصلاة في الخبرين في الشهيد في المعركة لا يدل على العدم. فإن المطلوب بيان عدم جواز الغسل و الكفن و الحنوط و قوله عليه السلام‌ «إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» بيان أن حمزة عليه السلام و إن استشهد في المعركة و كان يجب أن يدفن بثيابه: لكن لما سلبه الكفار ثيابه، كفنه و حنطه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و إن أمكن أن يقال لا يدل الخبران و لا غيرهما من الأخبار على الصلاة على الشهيد في المعركة التي دفن بثيابه، و الصلاة على حمزة عليه السلام لكونه كفن، و يمكن‌

[1] ( 1- 2) الكافي- باب القتلى خبر 3 من كتاب الجنائز و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 114.

[2] ( 1- 2) الكافي- باب القتلى خبر 3 من كتاب الجنائز و التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 114.