مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهَا فَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَاطِنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.

436 وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ

______________________________
محمد بن أبي نصر،[1] و هو ممن أجمعت العصابة، فلا ينظر إلى ما بعده و هو موافق للأخبار الصحيحة لكن ظاهره يدل على جواز النظر إلى وجه الأجنبية و يديها كما ذهب إليه الشيخ، بل الصدوق أيضا و هو خلاف المشهور، و إن أمكن حمله على ما بعد الموت كما يدل عليه أخبار أخر أنه يغسلهما و لا يدل صريحا على حال الحياة فيمكن أن يكون جائزا اضطرارا بعد الموت، و لا ينافي الأخبار المشهورة و أقوالها. و فيه الترتيب الذي لم يذكر في سائر الأخبار بأن يغسل باطن كفيها أولا، ثمَّ يغسل وجهها، ثمَّ يغسل ظهر كفيها فيمكن أن يكون الترتيب مستحبا آخر و يطلق الأخبار المطلقة عليه.

«و سأله عمار بن موسى الساباطي إلخ» الخبر و إن كان موثقا لكن عمل به الأصحاب و ضعفه منجبر بعملهم و يؤيده خبر آخر لكنه مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب، و لا ينفع اغتسالهم، و من امتناع نية القربة في حقهم و لهذا لم يعمل به بعضهم، و من قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، و الظاهر الجواز و إن قلنا بنجاستهم و بوجوب النية للنص‌[2]، و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الأصحاب عليه مع أنه مضطر كما في الخبر.

[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 72 من أبواب الزيادات.

[2]( يغسله النصارى) مذكور في الفقه الرضوى كما في خبر عمّار و غيره- منه رحمه اللّه و الظاهر ان قوله( يغسله النصارى) بيان لذكر النصّ.