قالت المعتزلة: نعم إثبات إرادات لا في محل على خلاف وضع الأعراض و المعاني لكن الضرورة ألجأت إلى التزام ذلك.

قيل إنه لا وجه لإنكار الإرادة كما قال الكعبي؛ لأنه يوجب أن تكون الأفعال غير اختيارية شبيهة بالأفعال الطبيعية عند أهل الطبائع و لا وجه لإثبات كونه مريدا لذاته لأن الصفات الذاتية وجب تعميمها فهي عامة التعلق و حينئذ وجب تعلق كونه مريدا بالفواحش و القبائح و ذلك باطل كما سيأتي و لا وجه لإثبات إرادة قديمة لأنه يؤدي إلى إثبات إلهين قديمين كما سبق أن الاشتراك في القدم يوجب الاشتراك في الإلهية و لا وجه لإثبات كونها حادثة قائمة بذات الباري و لا لإثبات كونها قائمة بذات أخرى لما سبق من المعنى فتعين أنها لا في محل فالضرورة العقلية ألجأت إلى تعيين هذا القسم من الأقسام و نحن لم نبعد النجعة في ذلك مع إثبات الفلاسفة عقولا مفارقة للأجسام قائمة بذواتها و هي مبادئ الموجودات و مع إثبات جهم و هشام علوما حادثة لا في محل و مع إثبات الأشعرية تكليما لا في محل لأن ذلك الكلام الذي في ذات الباري تعالى لم ينتقل إلى سمع موسى عليه السلام، و الذي سمعه موسى لم يكن في محل فهم و إن لم يصرحوا بتكليم لا في محل كما صرحنا بتعظيم لا في محل غير أنهم أثبتوا كلاما مسموعا و الصفة الأزلية لم تنتقل و سمع موسى قد امتلأ بالتكليم حتى يقال: إنه سمع كجر السلسلة.

و أما قولكم: إن حدثت إرادة فبإرادة أخرى تحدث و بتسلسل فغير مقبول لأن الإرادة لا تراد أ ليست إرادتنا لو كانت مرادة بإرادة أخرى أدت إلى التسلسل فلم تستدع الإرادة جنسها.

قالت الأشعرية: الضرورة التي ادعيتم ليست الضرورة العقلية التي يضطر العقل إلى التزامها من إبطال قسم و تعيين قسم، فإنكم قدرتم من محال حتى ارتكبتم محالا و الأقسام كلها بزعمكم محالات فلم التزمتم هذا المحال دون مذهب الكعبي في رده الإرادة إلى العالمية و القادرية كما رددتم كونه سميعا بصيرا إلى كونه عليما خبيرا على قول و هلا التزمتم مذهب النجار في رد الإرادة إلى صفة النفي كمن قال منكم إنه سميع بصير بمعنى أنه حي لا آفة به، و هلا قلتم هو مريد لنفسه كما قال النجار على رأي و لا تلتزموا عموم التعلق إلا فيما يصح أن يكون قادرا على ما يصح أن يكون مقدورا له، و هلا التزمتم مذهب الكرامية في إثبات إرادات في ذاته لأن المحذور من ذلك الالتزام هو التغيير بالحوادث و التغيير حاصل في الأحكام حسب حصوله في المعاني إذا لم يكن مريدا فصار مريدا عندكم فإذا لم يدل تغيير الأحكام على الحدوث لم يدل‌