تغيير المعاني أيضا على الحدوث أو هل قلتم هو مريد بإرادات في محل كما قلتم هو متكلم بكلام يخلقه في محل و ما الفرق بين البابين فإن الإرادة إن أوجبت حكما لمن قامت به فليوجب الكلام، كذلك و إن كان المتكلم من فعل الكلام على أصلكم فاصطلحوا على أن المريد من فعل الإرادة، ثم يرجع الحكم إلى الفاعل كما يرجع في كونه عدلا يخلق العدل فكيف التزمتم أبعد الأقسام قبولا عن كونه معقولا.

ثم قولكم: الإرادة لا تراد تحكم باطل فإن الإرادة من الحوادث و كل حادث اختص بمثل دون مثل فهو مراد، و إن استغنى حادث عن الإرادة استغنى كل حادث و لا يؤدي إلى التسلسل في الإرادة فإن الإرادة الأخيرة تستند إلى خلق الباري، فهي ضرورية الوجود مرادة بإرادة الباري تعالى و إرادته قديمة لا تراد أي لا تتخصص بوقت دون وقت.

و أما التمثل بالعقول المفارقة على رأي الفلاسفة غير سديد: فإنهم أثبتوا جواهر قائمة بذواتها قابلة للمعاني غير أنهم لم يحكموا بتحيزها و أنتم أثبتم إرادات من جنس إرادات الحوادث و هي أعراض لا في محل فقد أخرجتموها عن أخص أوصاف العرضية و ما أجريتم فيها حكم الجوهرية [1].

و أما التمثل بمذهب جهم بن صفوان و هشام: فمثل محال و الرد عليه كالرد عليكم و التمثل بمذهب الأشعري في تكليم البشر غير مستقيم على أصله فإن عنده كلام اللّه مسموع بسمع البشر كما أنه مرئي برؤية البشر و لم يجب من ذلك انتقال و لا تغير و زوال فطفتم على أبواب المذاهب و فزتم بأخس المطالب.

و أما المسألة الثالثة من شعب المسألة الكبرى هو القول في تعلق إرادة الباري بالكائنات كلها و المدار في هذه المسألة على تعين الجهة التي هي متعلق الإرادة فيرتفع النزاع و التشنيع بذلك فنذكر المذاهب أولا ثم نشرع في الدليل.

قالت المعتزلة القائلون بإرادات حادثة: إن الباري تعالى مريد لأفعاله الخاصة بمعنى أنه قاصد إلى خلقها على ما علم و تتقدم إرادته على المفعول بلحظة واحدة و مريد لأفعال المكلفين ما كان منها خيرا ليكون و ما كان منه شرا لأن لا يكون و ما لم يكن خيرا و لا شرا و لا واجبا و لا محظورا و هي المباحات فالرب تعالى لا يريدها و لا يكرهها و يجوز تقديم إرادته و كراهيته على أفعال العباد بأوقات و أزمان و لم يجعلوا

[1] انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (2/ 506)، و كذلك الجواب الصحيح (5/ 15، 52)، و منهاج السنة النبوية (1/ 394).