نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
البحث الخامس في أن
الباري تعالى عالم
لأنه تعالى فعل الأفعال
المحكمة المتقنة، و كل من كان كذلك فهو عالم بالضرورة و الصغرى محسوسة.
فان قيل: ما معنى الإحكام
إن عنيتم به مطابقة المصلحة من كل وجه منعنا الصغرى فإن مفردات العالم و مركباته
لا تنفك عن مفسدة من وجه، او من بعض الوجوه منعنا الكبرى فإن كثيرا من الفاعلين
يكون أفعالهم مطابقة للمصلحة من بعض الوجوه مع كونهم غير عالمين كالساهي و النائم.
و أيضا الأفعال المحكمة قد
تصدر ممن ليس بعالم كالنحل و المحتذى.
و أيضا فان المحكم قد يصدر
مرة من غير العالم فجاز ثانية و ثالثة.
و أيضا لو كان عالما لكان
علمه إما عين ذاته او غيرها، و القسمان باطلان، أما الأول فلأن العلم أمر نسبي
يتوقف على المنتسبين فهو مغاير لهما و لأنا ندرك التفرقة بين قولنا ذاته و بين
قولنا[1] ذاته عالمة، و لأنا بعد العلم بثبوت
ذاته قد نشك في علمه فدل على التغاير.
و أما الثاني فلأن المؤثر
فيه لا يكون الّا ذاته تعالى فيكون قابلا و فاعلا.
و الجواب معنى الإحكام هو
المطابقة للمنفعة من الجهة المطلوبة منه و هو دال على العلم بالضرورة و لا يسمع
فيه التشكيك و النحل و المحتذى عالمان و الاستبعاد ليس بحجة.