و قوله: إنه إذا صدر مرة جاز ثانية و ثالثة [1] مدفوع بالعلم الضروري بأن الذي يصدر عنه الفعل المحكم المتكرر فإنه عالم.

و جواب الأخير أن علمه زائد على ذاته في اعتبار المعتبرين و ليس له تحقق منفصل عن تحقق ذاته، و لو سلم جاز أن يكون حالا فيه و لا استبعاد في حصول القبول و الفعل لذات واحدة.

برهان ثان: الباري تعالى مختار فيكون عالما، لأن المختار لا بدّ و أن يتصور أولا ما يختار و الّا لكان توجه اختياره الى أحد الأشياء دون ما عداه ترجيحا من غير مرجح، على أن هذا امر ضروري.

تذنيب: علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات، لأنه حيّ يصح أن يعلم الجميع الذي نسبته الى الذات بالسوية، و المقتضي للصحة هو الذات فيجب أن يعلم الكل.

اوهام و تنبيهات: قال قوم من الأوائل: إن اللّه تعالى لا يعلم ذاته، لأن العلم أمر نسبي يستدعي تغاير المنتسبين، و لأن علمه بذاته زائد على ذاته فيكون قابلا او فاعلا.

و نحن نعارضهم في الأول بعلم الواحد بنفسه، و فيه جواب آخر ذكرناه فيما سلف.

و عن الثاني بالطعن في استحالة التالي.

و آخرون منهم منعوا أن يكون عالما بغيره بعد تسليم أنه عالم بذاته قالوا:

لأن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان اللّه تعالى عالما بغيره لكان محلا للصور مع أنه هو الفاعل لها فيكون قابلا و فاعلا، و لأن الصور غير متناهية فيكون لما لا يتناهى وجود.

و هذا المحال انما لزمهم حيث جعلوا العلم عبارة عن الصورة، أما نحن فلمّا

[1] الف: كلمة «ثالثة» ساقطة.