و العفو فيه أبعد و التشديد في أمر الميزان عظيم و الخلاص منه يحصل بحبّة و نصف حبّة، و في قراءة ابن مسعود «لا تطغوا في الميزان و أقيموا الوزن باللّسان و لا تخسروا الميزان» [1] أي لسان الميزان فإنّ النقصان و الرّجحان يظهر بميله.

و بالجملة كلّ من ينتصف لنفسه من غيره و لو في كلمة و لا ينصف من نفسه بمثل ما ينتصف فهو داخل في قوله تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ‌- الآيات-» فإنّ تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا بل لكونه أمرا مقصودا بترك العدل و النصفة فيه فهو جار في جميع الأعمال فصاحب الميزان في خطر الويل، و كلّ مكلّف فهو صاحب موازين في أفعاله و أقواله و خطواته فالويل له إن عدل عن العدل و مال عن الاستقامة و لو لا تعذّر هذا و استحالته لما ورد قوله تعالى: «وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى‌ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا» [2] فلا ينفكّ عبد عن الميل عن الاستقامة إلّا أنّ درجات الميل تتفاوت تفاوتا عظيما فلذلك تتفاوت مدّة مقامهم في النّار إلى أوان الخلاص حتّى لا يبقى بعضهم إلّا بقدر تحلّة القسم و يبقى بعضهم ألفا و الوف سنين، فنسأل اللّه تعالى أن يقرّبنا من الاستقامة و العدل فإنّ الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غير ميل غير مطموع فيه فإنّه أدقّ من الشعر و أحدّ من السيف و لولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الّذي من صفته أنّه أدقّ من الشعر، و أحدّ من السيف، و بقدر الاستقامة على الصراط المستقيم يخفّ العبد يوم القيامة على الصراط، و كلّ من خلط بالطعام ترابا ثمّ كاله فهو من المطفّفين في الكيل و كلّ قصّاب وزن مع اللّحم عظما لم تجر العادة بمثله فهو من المطفّفين في الوزن و قس على هذا سائر التقديرات حتّى في الذّرع الّذي يتعاطاه البزّاز فإنّه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذّرع و لم يمدّه مدّا، و إذا باعه مدّه في الذّرع ليظهر تفاوت في القدر، فكلّ ذلك من التطفيف المعرّض صاحبه للويل».

(1) أقول: و في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يكون الوفاء حتّى يرجّح» [3]

[1] الرحمن: 8 و 9.

[2] مريم: 71.

[3] المصدر ج 5 ص 160 تحت رقم 5.

المحجة