المعقولات، فتستجلى لها الأشياء دفعة و لا تحتاج إلى مخصصات.

الوجود بعد ما لم يكن. هو ضرورى لأن الشى‌ء إذا وجد بعد ما لم يكن يكون ضروريا أنه (28 ب) بعد ما لم يكن. و حق أن يقال إن وجوده جائز أن يكون و أن لا يكون بعد العدم. و ليس حقا أن يقال إن وجوده بعد العدم من حيث هو بعد العدم جائز لأن هذه الحال تكون ضروريا لا جائزا.

المحدث إن عنى به كل ماله أيس بعد ليس‌ [1] مطلقا أى بعد أن كان معدوم الذات لا معدوما فى حال وجود من أحواله. و إن لم يكن فى الزمان- كان كل معلول محدثا.

و إن عنى به كل ما يوجد فى زمان و وقت قبله لمجيئه بعده أو تكون بعديته لا تكون مع القبلية موجودة بل ممايزة له- فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية، و وجد وجودا زمانيا متقدرا يكون فيه القبل متقدما على البعد، و يكون القبل باطلا لمجي‌ء البعد.

الفاعل علة للوجود لا للحدوث، و الوجود إذا كان محتاجا إلى علة فسواء بحدث أو قدم فإنه محتاج فى الفاعل إلى علة لكون الشى‌ء بعد ما لم يكن أو لوجود بعد ما لم يكن، فإن قولنا: بعد ما لم يكن ليس يجعل الوجود بحال و إنما يطرأ على وجود فى ذاته محتاج إلى سبب قد سبق ذلك الوجود و عدم سبقا زمانيا. و الوجود إذا كان فى ذاته محتاجا كان دائما محتاجا، لأن كونه محتاجا مقوم لحقيقة ذلك الوجود، فلا يستغنى فى وقت من الأوقات فى حال وجوده و عدمه عن سبب.

الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانيا.

الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة.

الحادثات ليس السبب فى تعلقها بالفاعل التقدم الزمانى فى ذلك لأن حادثا إذا حدث فى وقت ما صح حدوثه فى وقت ما قبل ذلك بمائة سنة، و كذلك إلى ما لا نهاية أو بعد ذلك الوقت بمائة سنة و كذلك إلى ما لا نهاية. فإذن إنما يتعلق بالفاعل من حيث هو مستفيد الوجود من ذلك الفاعل من حيث ذلك الفاعل مفيد الوجود، فالعلاقة من المخلوق بالخالق هذه العلاقة. فإن فرضنا أن ذلك الفاعل لم يزل كان فاعلا كان لا يصح انفكاك المفعول منه. و التقدم و التأخر فى مثل هذا المكان هو الحاجة و الاستغناء، فإن أشياء كثيرة تتقدم على أشياء كثيرة بالزمان، و ما لم يكن بينهما هذا المعنى لا يصح أن يكون أحدهما فاعلا و الآخر مفعولا. فإذا ما حصلت الحاجة و الاستغناء، فإن العلية و المعلولية حاصلتان.

[1] أيس: وجود. ليس عدم.