الوجود، فإما أن تبقى الاثنينية، أو لا تبقى. فإن بقيا اثنين كان المعنى الواحد اثنين، و هذا محال. و إن بطل معنى وجوب الوجود مع رفعيهما، كان الفصل و الخاصة شرطا فى حقيقة المعنى العام، أعنى وجوب الوجود. و هذا محال. نعم إن كانت الماهية غير الآنية صح أن يصير المعنى الواحد اثنين بالفصل أو الخاصة، فإذن لا يصح أن يصير واجب الوجود بذاته صفة لشيئين. على أنك قد عرفت أن المعنى الكلى لا يتعين شيئا واحدا من جملة ما هو كليه إلا بعد تخصص. و لو كان واجب الوجود بذاته يتخصص بعلة، لكان ممكن الوجود لا واجبه. فإذن معنى واجب الوجود ليس للأمور العامة.

[ذهنية الكلى‌]

المعنى العام لا وجود له فى الأعيان، بل وجوده فى الذهن، كالحيوان مثلا فإذا تخصص وجوده، كان إما إنسانا أو حيوانا آخر، أو واحدا من قسميه، و تخصصه يكون بعلة لا بذاته. و واجب الوجود لو كان معنى عاما لكان يتخصص وجوده لا بذاته، فيكون ممكنا. فإذن معنى واجب الوجود ليس بعام، لأن واجب الوجود شخصه بذاته، لا بسبب من خارج، و هو معنى لا ينقسم، إذ هو يتشخص بتأحد.

[بساطة وجوب الوجود]

وجوب الوجود بذاته، و إن كانت صيغته صيغة المركب، فليس هو مركبا، بل هو شرح معنى لا اسم له عندنا، و هو أنه يجب وجوده، لأن ما يجب وجوده فحقيقته أنه يجب وجوده بذاته، لا شى‌ء عرض له وجوب الوجود.

إن كان واجبا فى وجوب الوجود أن يكون صفة متعينة لشى‌ء، فإنه يمتنع أن لا تكون صفة له متعينة، و يمتنع أن تكون لغيره. و هذا كما يقال إن كان واجبا فى واجب الوجود أن يكون مقارنا للبياض فهذا إذا كان لذاته يقتضى أن يكون مقارنا له. و إن كان بسبب ما صار مقارنا له، كان ممكن الوجود قد تغير عن هذا.

بعبارة أخرى أن كون الواحد من المفروضين واجب الوجود، و كونه هو بعينه من حيث هو، أى من حيث هو ذلك الواحد المتعين لا من حيث هو واجب الوجود: إما أن يكون واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو، أى ذلك الواحد المتعين و ليس غيره. و إما أن لا يكونا واحدا. بل معنى قولنا واجب الوجود غير معنى قولنا هو بعينه. فمقارنة واجب الوجود لأنه هو، و اختصاصه به إما أن يكون أمرا لذاته أو لسبب، فإن كان كونه هو بعينه، هو بعينه كونه واجب الوجود، لم يصح أن يكونا إلا واحدا. فإن كان ذلك الاختصاص، أى كونه هو بعينه واجب الوجود لذاته، و لأنه واجب الوجود، فيكون كل ما هو واجب الوجود هو بعينه، و إن كان‌