لعلة و سبب غيره، فلكونه هو بعينه، أى لكون واجب الوجود هو سبب، فهو معلول. و هذا كما يقال: إن كان كون الإنسان بذاته إنسانا و كونه هذا الشخص المعين، واحد، فمحال أن يكون غيره.

[الفرق بين المعنى الواحد و العام‌]

إن المعنى الواحد، أىّ معنى كان، لا يتكثر بذاته، و إلا لم يوجد واحد منه، لأن ذلك الواحد منه كان على طباع ذلك المتكثر، فيكون هو أيضا متكثرا بذاته، و يقتضى التكثر بذاته، فهو مشارك للمعنى أيضا فى طباعه، بل هو ذلك المعنى.

مثلا البياض لو كان يتكثر بذاته فكل شخص من أشخاصه يقتضى التكثر، إذ كل واحد يكون على طباع البياض، و مشاركه فى معناه، فلا سبب لتكثره غير معنى البياض، فحقيقة كل شخص منها لا يخالف البياض المطلق، و هو يقتضى التكثر بذاته، فذلك الشخص أيضا يقتضى التكثر. و إذا لم يكن واحدا لم يكن كثرة أيضا.

فإذا فرضنا المعنى الواحد يتكثر بذاته، أبطلنا الكثرة، لأنه واحد منه، و الكثرة تتركب من الواحد.

المعنى العام يقتضى التكثر بذاته من حيث هو عام، و المعنى الواحد يقتضى التأحد بذاته، و يكون تكثره بسبب. فإن كان تكثره بذاته كان له أشخاص،

[وحدة الواجب‌]

و حقيقة كل شخص منها لا تخالف المعنى المتكثر بذاته، فإن تكثر واجب الوجود، و كان تكثره بذاته، لم يكن واحد أصلا، و لم تكن كثرة أيضا، فنبطل أن يوجد الواحد من واجب الوجود، فإذن لا يتكثر معنى واجب الوجود. و واجب الوجود شخصه فى ذاته لا يتشخص بغير ذاته.

واجب الوجود بذاته يقتضى بذاته أن يكون واحدا، فلا يكون قابلا لكثرة أصلا، إذ لا سبب له فى وجوده و لا فى صفاته و لا فى لوازمه، فهو واجب من جميع جهاته.

تكثّر المعنى الواحد يكون بسبب من خارج لا من ذاته.

إن كان واجب الوجود اثنين، فكل واحد منهما إما أن يكون وجوب الوجود و هويته شيئا واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود هو بعينه، و إن كان وجوب الوجود غير هويته، لكنه يختص به و يقارنه، فاختصاصه به إما لذاته أو لعلة.

فإن كان لذاته و لأنه واجب الوجود، كان كل ما هو واجب الوجود هو بعينه.

و إن كان لسبب، كان معلولا.

[عدم الماهية للواجب‌]

حقيقة الأول آنيته.