البسائط ليس فيها استعداد، فإن الاستعداد هو أن يوجد فى الشى‌ء شى‌ء عن شى‌ء لم يكن، و أظن استعداده لقبول ذلك الشى‌ء مقدما على قبوله بالطبع.

[احكام النفس الإنسانية]

النفس الإنسانية لا يصح أن تكون فاعلة المعقولات قابلة لها، بعد أن لم تكن، فإن مثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالقوة، و فيها استعداد. فأما الشى‌ء الذي حقيقته أن تلزمه المعقولات دائما، فلا يجب أن يكون فيه معنى ما بالقوة.

لو كانت النفس الإنسانية تفعل المعقولات بعد أن لم تفعل لكان فيها معنى ما بالقوة.

الذي لا يقبل المعقولات لا يصح أن يكون فاعلا للمعقولات، إذ لا يصح أن يكون شى‌ء واحد فاعلا و قابلا بعد أن لم يكن فاعلا و قابلا، فإنه يسبقه معنى ما بالقوة.

[قاعدة الواحد]

أقول إنه لا يصح أن يصدر عن شى‌ء واحد بسيط من جميع الجهات إلا شى‌ء واحد، فقد عرفت أن الشى‌ء لا يوجد عن الشى‌ء ما لم يجب عنه ذلك الشى‌ء. فإذا وجب أن يصدر عن شى‌ء شى‌ء ثم صدر عنه، من حيث وجب أن يصدر عنه الشى‌ء، الأول، و من جهة ذلك الوجوب شى‌ء آخر غير الأول، لم يكن واجبا أن يصدر عنه الأول، و إذا لم يكن بسيطا يصح أن يصدر عنه. فإن صدر عنه من جهة طبعه شى‌ء و من جهة إرادته شى‌ء آخر، كان الكلام فى اثنينية الطبع و الإرادة و وجوبهما عن شى‌ء بسيط و صدورهما عنه، كالكلام فى الأول: فيقال: لم وجب عنه من حيث الطبع كذا؟

فإذن لا يصح أن يكون فى واجب الوجود كثرة أصلا و فى وحدة واجب الوجود أن كان واجب الوجود اثنين. و لا شك أن كل واحد منهما يتميز عن الآخر بفصل أو خاصة. و لو كانت الخاصة أو الفصل واحدا على حقيقته لكانا يفيدان ماهية الجنس فإن كل واحد منهما يفيد وجوب الجنس. و تغير الجنس و الوجود هاهنا هو نفس الجنس، و ذلك محال، فإن الفعل و الخاصة لا يفيدان حقيقة الجنس و لا يقومانه، و إلا كان الجنس لا يكون جنسا من دونها، و كان مثل الحيوان الناطق يكون الناطق تمام الحيوانية، فلا يكون ما ليس بناطق حيوانا. فإذن هما مفيدان وجود الجنس لا ماهيته.

فلو كانا يدخلان على واجب الوجود و كانا يفيدان وجوده، و كان الوجود حقيقة واجب الوجود، لكانا يفيدان حقيقة الجنسية. فلأن واجب الوجود من دون الفصل و الخاصة له وجوب الوجود، فإن رفعت الفصل و الخاصة من كل واحد من واجبى‌