اللوازم لا تدخل فى الحقائق بل تلزم بعد تقوّم الحقائق.

الأول ذاته البسيط لا كثرة فيه البتة. و العقل الفعال اللازم عنه أولا فيه كثرة، لأنه ماهية وجود وارد عليه من الأول. ثم اللازم الثاني فيه كثرة زائدة على ما فى الأول، و كذلك الحال فى اللازم بعد اللازم.

[عدم كثرة الواجب‌]

بيان أن واجب الوجود بذاته لا كثرة فيه: واجب الوجود لا يصح أن تكون فيه كثرة حتى تكون ذاته مجتمعة من أجزاء، مثل بدن الإنسان، أو من أجزاء كل واحد منها قائم بذاته، كأجزاء البيت و الخشب و الطين، و لا من أجزاء كل واحد منها غير قائم بذاته، كالمادة و الصورة للأجسام الطبيعية فإنه لو كانت ذاته تتعلق بالأجزاء لكان وجوب وجوده لا بذاته، و لا يصح أيضا أن تكون فيها صفات مختلفة: فإنه لو كانت تلك الصفات أجزاء لذاته كان الحكم فيها ما ذكر.

[اتحاد جهتى الفعل و القول فى الواجب و البسائط]

و إن كانت تلك الصفات عارضة لذاته كان وجود تلك الصفات إما عن سبب من خارج، و يكون واجب الوجود قابلا له، و لا يصح أن يكون واجب الوجود بذاته قابلا لشى‌ء، فإن القبول بما فيه معنى ما بالقوة. و إما أن تكون العوارض توجد فيه عن ذاته، فيكون إذن قابلا كما هو فاعل: اللهم إلا أن تكون تلك الصفات و العوارض لوازم ذاته، فإنها حينئذ لا تكون ذاته موضوعة لتلك الصفات، لأن تلك الصفات موجودة فيه، بل لأنه هو. و فرق بين أن يوصف الجسم بأنه أبيض لأن البياض يوجد فيه من خارج، و بين أن يوصف بأنه أبيض لأن البياض من لوازمه و إنما وجد فيه لأنه هو، لو كان يجوز ذلك فى الجسم. و إذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه، و لوازمه على هذا الوجه، استمر هذا المعنى فيه، و هو أنه لا كثرة فيه، و ليس هناك قابل و فاعل، بل من حيث هو قابل فاعل. و هذا الحكم مطرد فى جميع البسائط، فإن حقائقها هى أنها تلزم عنها اللوازم و فى ذاتها تلك اللوازم على أنها من حيث هى قابلة فاعلة، فإن البسيط عنه و فيه شى‌ء واحد، إذ لا كثرة فيه، و لا يصح فيه غير ذلك. و المركب يكون ما عنه غير ما فيه، إذ هناك كثرة. و ثم وجود هو حقيقته أنه يلزمه ذاك، فيكون عنه و فيه شي‌ء واحد. و كل اللوازم هذا حكمها، فإن الوحدة فى الأول هى عنه و فيه لأنها من لوازمها، و الوحدة فى غيرها واردة عليه من خارج، فهى فيه لا عنه، و هناك قابل. و فى الأول القابل و الفاعل شى‌ء واحد.