responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 180

وجوده شيئا يفيده الوجود- فإنّا نبين ما فيه من الخطأ، و نقول: إن المعقول الذي نقول إن موجدا يوجده، لا يخلو إما أن يفيده الوجود فى حالة العدم، أو فى حال الوجود، أو فيهما جميعا. و معلوم أنه ليس موجدا له فى حال العدم، فيبطل أن يكون موجدا فى الحالين جميعا، فيبقى أن يكون موجدا له فى الحالة التي هى موجودة. فيكون الموجد إنما هو موجد الموجود و هو الذي يوصف بأنه موجد لشى‌ء لا يوصف بأنه يوجد، لأن لفظة «يوجد» توهم وجودا مستقبلا ليس فى الحال. فإن أزيل هذا الإيهام، صح أن يقال إن الموجد موجد، أى يوصف بأنه يوجد.

فكما أنه فى حال ما هو موجود يوصف أنه موجد- و لفظة «يوصف» لا يعنى به أنه فى الاستقبال يوصف- كذلك الحال فى لفظة «يوجد». فلسنا نقول: إن الموجد يحتاج إلى موجد، بل نقول: إنه يحتاج إلى مستبقى و مستحفظ.

[لوازم الواجب‌]

اللازم ما يلزم الشي‌ء لأنه هو، و لا يقوم الشى‌ء و اللوازم كلها على هذا، أى يلزم ملزومها لأنه هو.

لوازم الأول تكون صادرة عنه، لا حاصلة فيه، فلذلك لا تتكثر بها، لأنه مبدؤها، فلا يرد عليه من خارج. و معنى اللازم أن يلزم شى‌ء عن شى‌ء بلا واسطة شى‌ء، أو يلزم شى‌ء شيئا بلا واسطة شى‌ء، أو يلزم شى‌ء شيئا بلا واسطة. و لوازم الأول لما كان هو مبدؤها كانت لازمة عنه، صادرة لا لازمة له من غيره، حاصلة فيه. و صفاته هى لازمة لذاته على أنها صادرة عنه، لا على أنها حاصلة فيه، فلذلك لا يتكثر بها و هو موجبها. فتلك اللوازم و تلك الصفات تلزم ذاته لأنه هو، أى هو سببها لا شى‌ء آخر. و اللوازم التي تلزم غيره لا تلزمه لأنه هو، بل قد يكون بوساطة شى‌ء آخر و لازم آخر. و إذا لم يكن بوساطة شى‌ء كان لازما له لأنه هو. و اللوازم كلها حقيقتها أنها تلزم الشى‌ء لأنه هو.

لازم الأول لا يجوز أن يكون إلا واحدا بسيطا، فإنه لا يلزم عن الواحد إلا واحد. ثم اللازم الآخر يكون لازم لازمه. و كذلك اللازم الثالث يكون لازم لازمه، ثم يكون الأمر على ذلك، و تكون كثرة اللوازم للأول على هذا الوجه. و هذا كما نقول: إن الموجود شى‌ء، ثم يلزم عنه أنه نقطة، ثم يلزم عن النقطة أنه شى‌ء آخر.

نام کتاب : التعليقات نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست