الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير، فتكون حاجته إلى الغير مقومة له، و إما أن يكون مستغنيا عنه، فيكون ذلك مقوما له. و لا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج، كما أنه لا يصح أن يوجد الوجود المستغنى محتاجا، و إلا قد تغير و تبدل حقيقتهما.

عند الجمهور العلية هى هى صيرورة العلة علة، إذ لم يجدوا فاعلا إلا بعد أن لم يكن فاعلا، و لم يعرفوا فاعلا يفعل دائما، فظنوا أن العلة هى ما يصير علة بعد أن لم يكن، إذ الفاعل الذي يعرفونه لا يخلو من أن يكون فاعلا بعد أن لم يكن.

ثم لا يكون عندهم هذا التفصيل الذي ذكرناه، أى حقيقة ما ذكرناه، إذ لا يعرفون الفرق بين ما هو علة على الإطلاق، و بين ما يصير علة. فقد بان أن ذات المعلول لا تنفكّ عن ذات العلة، و أنه لا يصح أن تبقى مع عدم العلة. اللهم إلا أن تكون العلة لشى‌ء آخر لا لوجود المعلول، كما ذكرنا من حال البناء و الأب. و يتبين من هذا أن علة الوجود يجب أن تكون مباينة لذات المعلول، لأنه لو كانت مفيدة لوجود ذاتها، لكانت قابلة لا فاعلة، لكن العلة المفروضة هى علة الوجود فقط، و إن العلة الأولى المطلقة واجبة بذاتها، و لو كانت مفيدة الوجود لذاتها، للزم أن تكون موجودة قبل إيجادها لذاتها، فلا يجوز أن يكون شى‌ء بسيط فاعلا و قابلا معا، فإنه يكون هناك اثنينية، فلا خلاف أنه يكون هناك قبول.

إن لجّ لاجّ و قال: إن العقل لا يصح إلا بعد أن يكون المعقول معدوما، و قد سمع أن عدم المعقول ليس من الفاعل، بل الوجود منه. و الوجود الذي منه فى آن، فليفرض ذلك متصلا إلى ما لا نهاية، حتى لا يكون آن أولى من آن فيه يفيد الوجود، فلا يكون الآن متخصصا متعينا. و إذا كان هذا الآن متصلا، فغير واجب أن يسبقه العدم، لأنه ليس يلزم أن يكون قبله آن، فإنه آن مطلق غير متعين. فإن أزاغه عن هذا الحق قوله بأن الشى‌ء الذي يكون موجودا لا يوجده موجد، فليعلم أن المغالطة وقعت فى لفظة «يوجده»: فإن عنى أن الموجود لا يستأنف له وجود بعد ما لم يكن، فهذا صحيح، فإنه مستحيل أن يقال الموجود استؤنف له وجود بعد ما لم يكن. و إن عنى أن الموجود لا يكون البتة، بحيث ذاته و ماهيته لا تقتضى الوجود له، بما هو هو، بل شى‌ء آخر هو الذي منه الوجود. و تحرير هذا المعنى أنه عنى بلفظة «يوجد» أنه لا يفيد لذلك، أى أنه عنى أن الموجود يكتفى بذاته عن مفيد له الوجود، فإن ذاته لا تكون البتة غير مقتضية لوجوده، إنما يقتضى‌