فإذا انصرم هذان الركنان، لم يبق بعدهما إلا الكلام فيما يجوز على اللّه تعالى، و بنجاز ذلك يتصرم المعتقد، و باللَّه التوفيق.

باب القول فيما يجوز على اللّه تعالى‌

هذا الباب ينقسم، و يتفنّن، و يندرج تحته أصول عظيمة الموقع.

و نحن نرى تصديره بإثبات جواز تعلق الرؤية باللَّه تعالى.

باب إثبات جواز الرؤية على اللّه تعالى‌

فصل‌

الأولى بنا تقديم فصول يتعلق بها احتجاج أهل الحق، و يستند إليها الانفصال عن شبه المخالفين؛ فمن أهمها: إثبات الإدراك شاهدا.

فالذي صار إليه أهل الحق و معظم المعتزلة أن المدرك شاهدا مدرك بإدراك، كما أن العالم شاهدا عالم بعلم. و ذهب ابن الجبائي و شيعته إلى نفي الإدراك شاهدا و غائبا. و المصير إلى أن المدرك هو الحي الذي لا آفة به.

و كل ما دل على إثبات الأعراض فهو دال على إثبات الإدراكات فإنا استدللنا على ثبوت العلم بتجدد حكمه، و هو كون العالم عالما، ثم سبرنا الدلالة و قسمناها على حسب ما سبق من سبيل التوصل إلى إثبات المعاني، فيجرّنا سياق الدليل إلى إثبات العلم بكون المدرك مدركا؛ و كما يتجدد كون العالم عالما شاهدا ثم لا يلزم ذلك غائبا فكذلك يتجدد كون المدرك مدركا.

و من حمل كون المدرك مدركا على كونه حيا و انتفاء الآفة عنه، لم يتجه له انفصال عن من يسلك هذا المسلك بعينه في العلوم و القدر و الإرادات؛ و إن حمل الإدراك على حصول بنية مخصوصة، لم يبعد حمل العلم أيضا على بنية مخصوصة. و الجملة المغنية عن التفصيل: أن نفي الإدراكات يطرّق القوادح إلى سبيل إثبات الأعراض.

و إذا ثبت الإدراك بما أشرنا إليه، فاعلموا أن الإدراك لا يفتقر إلى بنية مخصوصة، و هذا باطل‌