نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى جلد : 1 صفحه : 91
انسان كبير و عالم باشد-
كه يكى از وجوه حديث است- و پيش ما عالم، صورت صورت انسان كامل محمّدى است كه
روحانيّت او «عقل كل» است.
و امّا حق را «حقّ اضافى»
گرفتن، منافى است با حصر مستفاد از قولش: «توحيد همين است». پس، بعد از توحيد
«فعل» و «معلول» گوئيم: اگر خالق متعدّد باشد، توارد علل مستقلّه مىشود بر معلوم
واحد شخصى. و لا اقل توارد علّتين مستقلّتين مىشود، بنا بر اثنينيّت كه اقلّ كثرت
است و شايد آيه شريفه: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ
إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[1] اشارت به اين باشد.
بنابر حمل فساد بر عدم
نخستين، مثل آيه شريفه ديگر: «إِذاً لَذَهَبَ
كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ»[2]، يعنى: اگر آلهه متعدّده باشد، هر يك اقتضاء مىكند كه عالم واحد
شخصى، ظلّ او و معلول او باشد و [در اين صورت] ديگرى، ظلّ و معلول نخواهد داشت،
اگر مقاوم يكديگر و مساوق باشند، و اگر قاهر و مقهور باشند، علا بعضهم [على بعض]
پس، «قاهر» خدا باشد، نه «مقهور».
و امّا دليل «تمانع» مشهور
در ميانه متكلّمين بر توحيد خالق كه گويند: اگر دو «اله» باشد و اراده كند يكى از
آن دو تا، «حركت» فلك را- مثلا- و ديگرى «سكون» آن را، پس يا حاصل نمىشود مراد
هيچ يك، يا حاصل مىشود مراد يكى، دون ديگرى، يا حاصل مىشود مراد هر دو، و همه
[اين] شقوق باطل است.
امّا [وجه بطلان] اوّل: زيرا كه عجز هر دو «اله» لازم آيد، و نيز لازم آيد خلوّ فلك- مثلا-
از حركت و سكون.
و امّا دوم: عجز يكى از آن دو «اله» لازم آيد.
و امّا سيّم: مستلزم اجتماع ضدّين[3] است. پس، تعدّد «اله» باطل، خالى از
[1] - انبياء/ 22.
[2] - مؤمنون/ 93.
[3] - قاطبه عقلا ومتفكّرين، همواره «اجتماع» و «ارتفاع» نقيضين را، محال دانسته و آن را «اوّلالاوائل» و «ابده البديهيّات» خواندهاند. «قواعد كلى فلسفى»، ج 1/ 96.
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى جلد : 1 صفحه : 91