انسان كبير و عالم باشد- كه يكى از وجوه حديث است- و پيش ما عالم، صورت صورت انسان كامل محمّدى است كه روحانيّت او «عقل كل» است.

و امّا حق را «حقّ اضافى» گرفتن، منافى است با حصر مستفاد از قولش: «توحيد همين است». پس، بعد از توحيد «فعل» و «معلول» گوئيم: اگر خالق متعدّد باشد، توارد علل مستقلّه مى‌شود بر معلوم واحد شخصى. و لا اقل توارد علّتين مستقلّتين مى‌شود، بنا بر اثنينيّت كه اقلّ كثرت است و شايد آيه شريفه: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» [1] اشارت به اين باشد.

بنابر حمل فساد بر عدم نخستين، مثل آيه شريفه ديگر: «إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ» [2]، يعنى: اگر آلهه متعدّده باشد، هر يك اقتضاء مى‌كند كه عالم واحد شخصى، ظلّ او و معلول او باشد و [در اين صورت‌] ديگرى، ظلّ و معلول نخواهد داشت، اگر مقاوم يكديگر و مساوق باشند، و اگر قاهر و مقهور باشند، علا بعضهم [على بعض‌] پس، «قاهر» خدا باشد، نه «مقهور».

و امّا دليل «تمانع» مشهور در ميانه متكلّمين بر توحيد خالق كه گويند: اگر دو «اله» باشد و اراده كند يكى از آن دو تا، «حركت» فلك را- مثلا- و ديگرى «سكون» آن را، پس يا حاصل نمى‌شود مراد هيچ يك، يا حاصل مى‌شود مراد يكى، دون ديگرى، يا حاصل مى‌شود مراد هر دو، و همه [اين‌] شقوق باطل است.

امّا [وجه بطلان‌] اوّل: زيرا كه عجز هر دو «اله» لازم آيد، و نيز لازم آيد خلوّ فلك- مثلا- از حركت و سكون.

و امّا دوم: عجز يكى از آن دو «اله» لازم آيد.

و امّا سيّم: مستلزم اجتماع ضدّين‌ [3] است. پس، تعدّد «اله» باطل، خالى از