شاء لم يفعله. و ذهبت المعتزلة و الامامية الى أنه واجب عليه، بمعنى أن الحكمة تقتضي ذلك، لا أن غيره أوجبه عليه، و كذا الكلام في باقي الواجبات من اللطف و غيره.

و احتج المصنف على الوجوب: بأنه لو لم يكن التكليف واجبا لزم الاغراء بالقبيح، و اللازم باطل فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم: فلان الاغراء بالقبيح قبيح، و قد تقدم كونه تعالى لا يفعل القبيح.

و أما بيان الملازمة: فهو أنه لما خلق الانسان و كمل عقله و ركب فيه شهوة و ميلا الى القبائح و نفرة عن الطاعات، فلو لم يقرر عنده وجوب الواجب و تكليفه بفعله، و حرمة الحرام و تكليفه بتركه، و يعده و يتوعده و الا لكان مغريا له بالقبيح.

و العلم بحسن الحسن و قبح القبيح غير كاف، لان كثيرا من العقلاء يعرفون ذلك، و يعلمون حصول المدح على الحسن و الذم على القبيح، و يقضون أوطارهم من اللذات القبيحة استسهالا للذم و عدم الاحتفال بالمدح، فلا بد من مرجح آخر و هو التكليف.

شرائط التكليف‌

قال: و شرط التكليف: علم المكلف بصفة الفعل، و بقدر المستحق به من الثواب، و قدرته على ايصاله، و استحالة فعل القبيح عليه، و امكان الفعل، و كونه مما يستحق به الثواب كالواجب و المندوب، و ترك القبيح، و قدرة المكلف على الفعل.

أقول: شرائط التكليف تنقسم الى ثلاثة أقسام:

الاول: العائدة الى المكلف و هي أمور:

الاول: أن يكون عالما بصفات الفعل الذي يقع التكليف به، لئلا يأمر بترك الواجب و فعل القبيح.