نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 273
و حينئذ نقول: الغرض من
التكليف اما أن يكون عائدا إليه تعالى أو الى غيره، و الاول محال، لانه اما جلب
نفع أو دفع ضرر، و كلاهما مستحيل في حقه تعالى، و الثاني اما أن يعود الى المكلف
أو غيره، و الثاني محال، لان تعذيب شخص لنفع غيره قبيح، و الاول اما أن يكون جلب
نفع أو دفع ضرر أو أمر آخر هو التعريض، و الاول و الثاني باطلان، فان الكافر الذي
يموت على كفره مكلف، مع أن تكليفه لا يجلب نفعا و لا يدفع ضررا، فتعين الثالث و هو
التعريض للنفع.
ثم ذلك النفع اما أن يصح
الابتداء به أولا، و الاول محال، و الا لكان توسط التكليف عبثا، فتعين الثاني: و
ذلك النفع هو الثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم و التبجيل، و انما قلنا
أنه لا يصح الابتداء به، لاشتماله على التعظيم الذي لا يحسن الا لمستحقه، و لهذا
يقبح منا تعظيم الاطفال و الارذال كتعظيم العلماء. و انما يستحق التعظيم بواسطة
الافعال الحسنة و هي الطاعات و اجتناب المعاصي، و معنى التعريض هو جعل المكلف على
الصفات التي يمكنه الوصول الى الثواب [معها] و بعثه على ما به يصل إليه و علم أنه
سيوصله اذا ما كلفه به.
كون التكليف واجبا على
البارى تعالى
قال: و هو واجب، خلافا
للاشعرية، و الا لكان اللّه تعالى مغريا بالقبيح و التالي باطل، لان الاغراء
بالقبيح قبيح، و اللّه لا يفعل القبيح.
و بيان الشرطية: أن
المكلف فيه ميل الى فعل القبيح و نفور عن فعل الحسن فلو لم يقرر في عقله وجوب
الواجب و تكليفه به و قبح القبيح و تكليفه بتركه، لزم الاغراء بالقبيح.
أقول: ذهبت الاشعرية الى
أن التكليف تفضل منه تعالى، ان شاء فعله و ان
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 273