responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 165

يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم وإنهم ليدينون بولايتنا.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ولاية علي عليه‌السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ووصيه علي عليه‌السلام.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور قال حدثنا يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الله عز وجل نصب عليا عليه‌السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة.


« يحصون » جملة حالية« عدد كل صف » أي جميع الصفوف أو واحد منها ، وفي البصائر لسبعين صنفا يحصون عدد صنف منهم وكأنه أظهر ، وما قيل : من أن ضمير منهم راجع إلى أهل الأرض فلا يخفى بعده « ليدينون بولايتنا » أي يعتقدون بها أو يعبدون الله بها أو متلبسا بها.

الحديث السادس : كالسابق « ولن » هنا لتأكيد النفي كما جوزه الزمخشري إذ لا معنى للتأبيد هنا ، وكأنه كان « لم » لكن في البصائر أيضا كذلك.

الحديث السابع : ضعيف.

« علما » بالتحريك وهو ما ينصب في الطريق ليهتدي به ، وقيل : علامة الرشد والغي بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « فمن عرفه » أي عرف ولايته وأقر بها« ومن أنكره » أي أنكر إمامته بعد العلم أو التمكن منه « ومن جهله » أي لم يتم عليه الحجة من المستضعفين فهو ضال ولله فيه المشية ، أو المراد بالجاهل الشاك الذي لا ينكر ولا يقر« ومن نصب معه شيئا » بأن يعتقد إمامته ويقدم عليه أهل الضلال كأكثر الخلق من المخالفين فهو في حكم المشرك ومخلد في النار« ومن جاء بولاية » بلا فصل بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع سائر الأئمة إذ يستلزم ولايته والعلم بإمامته كما حقه ، العلم بإمامة أوصيائه « دخل الجنة » وظاهره أن غير هؤلاء لا يدخلون الجنة ، فالضالون إن لم يدخلوا النار فهم أهل الأعراف.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست