نيست مگر آنكه مرد او را وكيل كند كه در صورت بروز عللى خود را طلاق دهد
ولى اين بدان معنى نيست كه زن بطور كلى در دست مرد آلت بى ارادهاى باشد بلكه
قانون و حاكم شرع ميتواند در موارد بخصوصى كه صلاح بداند زن را بدون اجازه مرد
مطلقه كرده و از دست وى آزاد نمايد. تفصيل مطلب در فقه است.
درباره ازدواج و طلاق و مراعات جوانب و حقوق آندو در قرآن مجيد آيات
بسيارى هست و يك سوره فقط بنام طلاق است. هيچ قانونى مثل اسلام جهات اين دو امر
اصيل را بررسى و مراعات نكرده است.
محلل
در اينجا مناسب است درباره محلّل كه از توابع نكاح و طلاق است بحث
شود بموجب آيه: «الطَّلاقُمَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...
فَإِنْطَلَّقَهافَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَإِنْطَلَّقَهافَلا جُناحَ عَلَيْهِما
أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ...»بقره:
229- 230. شخص اگر سه بار زنش را طلاق دهد ديگر نميتواند او را بنكاح خويش در آورد
مگر آنكه زن با مرد ديگرى ازدواج كند و آن مرد او را طلاق دهد در اين صورت مرد
اولى ميتواند او را تزويج نمايد.
معنى آيه: طلاق دو دفعه است پس از آن رجوع است بطور متعارف يا رها
كردن زن است بعد از تمام عده پس اگر بار ديگر طلاق دهد بر مرد حلال نيست تا با
شوهر ديگر ازدواج كند ...
علت اين حكم بنا بر روايتيكه صدوق رحمه اللّه از امام رضا عليه
السّلام نقل ميكند آنست كه: مردان طلاق را سبك نشمرند و آنرا ملعبه نكنند و زنان
بضرر نيافتند (فقيه كتاب طلاق باب 57. علل الشرايع باب 276). در تكرار ازدواج و
طلاق روشن ميشود كه ادامه زناشوئى غير ممكن بوده و مرد زن را ملعبه قرار داده است.
بنا بر اين پس از طلاق سوم ديگر محلى براى رجوع