و جوزه في الافعال المولدة و قد تبين أن القدرة الحادثة لا تخلو عن مقدورها عند الاشاعرة*

الفرع (الثانى)

أنهم اتفقوا على أنه (تنقسم الافعال المقدورة الى ما لا يحتاج) فى وقوعه (الى آلة كالقائمة بالمحل) أى كالافعال القائمة بمحل القدرة مثل حركة اليد (و الى ما يحتاج) فى وقوعه الى آلة (كالخارجة عنه) أى كالافعال الخارجة عن محل القدرة مثل حركة الحجر بتحريك اليد و عند الاشاعرة أن القدرة الحادثة لا تتعلق بما فى غير محلها*

الفرع (الثالث‌

اتفقوا على أنها لا تبقي غير متعلقة) أى يستحيل أن توجد القدرة مع أنها لا تتعلق بمقدورها أصلا لكنهم اختلفوا فى كيفية تعلقها به (فقيل القدرة) الحادثة (تتعلق بالفعل عقيبها) أى هي فى وقت وجودها متعلقة بالمقدور في الحالة الثانية فقط فلا تتعلق به فى الحالة الثالثة الا

(قوله و قد تبين الخ) فلا يصور هذا الاختلاف على مذهبهم [قوله مثل حركة الحجر) فكل واحدة من حركة اليد و حركة الحجر واقعة بالمباشرة الا أن الاول بلا آلة تعلق القدرة التي في البديهيات لا بتوسط اليد و ليست الحركة الثانية بمولدة من الاولى اذ لا تتعلق لانها لا توجد بدون القصد و اخذ الحجر و المولد ما يوجبه فعل آخر سواء كان قصد الفاعل أو لم يقصد [قوله لا تتعلق بما في غير محلها] لان التعلق مع الفعل و الفعل الخارج لو وجد بعد موت القادر و من هذا ظهر كون الانقسام فرعا لتقدم القدرة و قوله أى يستحيل أن يوجد الخ اشارة الى أن المراد بعدم البقاء استحالة وجودها مطلقا (قوله فى الحالة الثانية) متعلق بالمقدور أي حال كونه في الحالة الثانية لا بقوله متعلقة لان التعلق فى وقت وجودها و كذا قوله في الحالة الثانية متعلق بقوله به أى المقدور في الحالة الثالثة

جواز الخلو زمانا ممتدا فى الجملة و تقدم القدرة على الفعل لا يستدعيه لجواز كون التقدم آنا بآن يعقبه الفعل في الآن الثاني فان قلت بعض المعتزلة وافقونا فى أن القدرة مع الفعل و هم الذين لا يجوزون الخلو و مراد الشارح بمذهبهم في القدرة الحادثة القول بتأثيرها لا بتقدمها قلت لا يلائمه السياق لان الفروع فروع التقدم و لهذا ذكرت فى هذا المقصد كما لا يخفى (قوله و عند الاشاعرة ان القدرة الحادثة) فان قلت قول الاشاعرة بكون حركة اليد مكسوبة لذاتها بخلاف حركة الحجر مع ان كلا منهما أثر للتحريك القائم به تحكم و الا فما الفرق قلت مقدورية الخارج مبنية على جواز سبق التعلق لان الخارج قد يوجد بعد موت القادر و قد تفوه بالدليل من قبل فظهر الفرق (قوله أى يستحيل أن توجد الخ) أشار الى أن المراد بالبقاء مطلق الوجود (قوله فلا تتعلق به في الحالة الثالثة) الظرف أعني في الحالة متعلق بضمير به لكونه متضمنا لمعنى الوجود كما ان قوله عقيبها ظرف للفعل لا للتعلق لفساد المعنى‌