فى دليل التمانع على الوحدانية لان تخلف الاثر نقصان فى القدرة و الناقص لا يكون إلها و يجوز أن يكون عبدا (لانا نقول عموم القدرة لا يؤثر فان تعلق القدرة بغير المقدور المعين لا أثر له في هذا المعين ضرورة) فلما فرض تعلق قدرتهما بمقدور معين كانت القدرتان متساويتين بالقياس إليه فكان تأثيرهما في طرفيه على سواء فكون تأثير إحداهما مانعا من تأثير الأخرى دون العكس ترجيح بلا مرجح و فيه بحث لان تعلق القدرتين بمقدور معين لا يستلزم تساويهما لجواز أن يكون أحد القادرين أقدر عليه من الآخر مع تشاركهما فى كون ذلك المعين مقدورا لهما فان اختلاف مراتب القدرة بحسب الشدة و الضعف جائز (و بهذا الدليل) الّذي نفينا به تأثير القدرة الحادثة (بعينه نفي جهم) القدرة (الحادثة) فقال لو كان للعبد قدرة على فعل مع أن ذلك الفعل مقدور للّه تعالى فاذا فرض أن اللّه أراد شيئا و أراد العبد ضده الى آخره (و انه) أي ما ذهب إليه جهم بن صفوان الترمذي من نفي قدرة العبد بالكلية (غلو) و تجاوز عن الحد (في الجبر) لا توسط بين الجبر و التفويض كما هو الحق (و انه) أى ما ذهب إليه (مكابرة) أيضا و دفع لما هو معلوم بالبديهة (لان الفرق بين الصاعد) الى موضع عال (بالاختيار و) بين (الساقط عن علو ضرورى فالاول له اختيار) أي له صفة يوجد الصعود عقيبها و يتوهم كونها مؤثرة فيه و تسمي تلك الصفة قدرة و اختيارا (دون الثانى) اذ ليس له تلك الصفة بالقياس الى سقوطه (و يندفع الاشكال) اللازم من تمانع قدرة اللّه و قدرة العبد (بما ذكرناه من عدم تأثير قدرته) أي قدرة العبد فلا حاجة في دفعه الى ما ارتكبه من الغلو (فان قال) جهم (لا نريد بالقدرة الا الصفة المؤثرة و اذ لا تأثير) كما اعترفتم به (فلا قدرة) أيضا (كان منازعا فى التسمية) فانا نثبت للعبد ذات الصفة المعلومة بالبديهة و نسميها قدرة فاذا اعترف جهم بتلك الصفة و قال انها

(عبد الحكيم) [قوله لانا نقول عموم الخ‌] فيه بحث اما أولا فلأنه وقع للتنوير الذي بمنزلة السند و هو لا يدفع المنع و أما ثانيا فلأن المانع جعل عموم القدرة باعتبار تعلقه بما لا يتصور تعلق قدرة العبد به مشاهدا على نمله القدرة لا نفس العموم حتى يقران العموم لا أثر له به فى هذا المعنى [قوله و تسمي تلك الصفة قدرة] باعتبار نسبتها الى الطرفين و اختيارا باعتبار تعلقها بأحدهما على وفق الإرادة