عنه (فلو أراد اللّه شيئا) من الافعال المقدورة للعباد (و أراد العبد ضده لزم اما وقوعهما) معا فيلزم اجتماع الضدين (أو عدمهما) معا و لا شك أن المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخر فاذا لم يقعا وجب وقوعهما معا و يلزم ذلك المحال و أيضا اذا فرض ضدان لا واسطة بينهما كان عدمهما معا محالا (أو كون أحدهما عاجزا) غير قادر على ما فرض قدرته عليه و تأثيره فيه و هو أيضا محال (لا يقال نختار أنه يقع مقدورا للّه تعالى لان قدرته اتم) من قدرة العبد (أ لا ترى أنها أعم) منها لتعلقها بما لا يتصور تعلق قدرة العبد به و لا يلزم حينئذ عدم تأثير قدرة العبد فى فعل أصلا بل يلزم تخلف أثرها عنها في هذه الصورة المفروضة لمانع أقوى منها أعني قدرة اللّه تعالى و لا يمكن أن يقال مثل ذلك‌

(قوله فلو أراد الخ) قيل لا حاجة الى هذا الكلام لان جميع الممكنات اذا كانت واقعة بتأثير قدرته فلو وقع واحد منها بقدرة العبد يلزم اجتماع علتين على معلول واحد بالشخص و انه محال كما بين في موضعه و ليس بشي‌ء لان اللازم مما ذكرنا تأثير القدرة للعبد و قدرته تعالى في أفعاله فيجوز أن يكون واقعة بمجموع القدرتين بان يريد بكل منهما ما يريد الآخر فحينئذ تكون العلة المستقلة مجموعها و ان كان كل واحدة منهما كافية في وقوعه كما فى الخشبة المحمولة لاثنين مع كون كل واحد منهما كافيا حملها و هو مذهب الاستاذ أبي اسحاق فى أفعال العبد فلا بد من اعتبار التمانع المشار إليه بقوله فلو أراد الخ (قوله و أراد العبد ضده) و ليس إرادة العبد خلاف ما أراد اللّه ممتنعة على ما وهم لوقوع خلاف مراد العبد لقوله تعالى* وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌ [قوله لزم اما وقوعهما الخ) أى بعد تأثير قدرة كل منهما على وفق الإرادة (قوله و لا شك أن المانع الخ) و ما قيل يجوز أن يكون المانع تعلق كل منهما بضد الآخر ففيه انه لا تضاد بين الارادتين و لا بين التعلقين الا باعتبار استلزامهما لوقوع المتعلق و المانع هو الوقوع [قوله أو كون أحدهما عاجزا الخ‌] لزم وقوع مراد أحدهما فلزم كون أحدهما عاجزا (قوله لا يقال نختار الخ) و لا نسلم لزوم العجز بل اللازم أن يكون أحدهما أقدر من الآخر و هو حق‌

[قوله و أراد العبد ضده‌] قيل هذا فرض محال يجوز ان يستلزم محالا آخر و ذلك لان مناقضة إرادة العبد إرادة اللّه تعالى لا يجوز نقلا لقوله تعالي* وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌* و الجواب ان ما ذكر انما يتم اذا كان معنى الآية و ما تشاءون شيئا الا أن يشاء اللّه ذلك الشي‌ء و أما اذ كان معناها و ما تشاءون الا أن يشاء اللّه تعالي مشيئتكم فلا مناقضة حينئذ لجواز ان يشاء تعالى حركة زيد و مشيئة زيد سكون نفسه غايته ان يوجد مشيئة زيد بدون حصول مراده و لا محذور فيه الا أن يحمل مشيئة العبد على الصفة الموجبة المقارنة لحصول المراد و ذلك مخالف للعرف و اللغة لا يحمل عليه كلام اللّه تعالي ثم ان ظاهر كلامه يدل على ان وجه بطلان اللازم الثاني هو هذا و يمكن أن يجعل لزوم عجزهما المخالف للمفروض و لعله لم يذكره اكتفاء بانفهام من الشق الثالث (قوله و لا شك ان المانع الخ) فيه منع سنذكره فى برهان التوحيد ان شاء اللّه تعالى‌