اما الاول فلانه لو قبل) البعد (الحركة) الابنية (فمن مكان الى مكان) اذ لا معنى للحركة الاينية الا الانتقال من مكان الى مكان آخر (فله) أى لذلك البعد الّذي هو المكان (مكان) آخر هو بعد أيضا و ينقل الكلام إليه بأنه يقبل الحركة الاينية فله مكان ثالث (و يتسلسل) فيكون هناك ابعاد غير متناهية متداخلة بعضها في بعض (و أنه محال) بالضرورة (و كيف) لا يكون محالا (و جميع) تلك (الامكنة من حيث هي جميع يمكن انتقاله) لانه اذا أمكن انتقال كل واحد منها أمكن انتقال الكل من حيث هو كل أيضا الا ترى أنه اذا خرج كل واحد

(قوله فلانه لو قبل الحركة الخ) حاصله انه لو أمكن له الحركة لامكن له المكان و لو أمكن له المكان لامكن المحال و هو وجود ابعاد غير متناهية أو يقال لو أمكن لما لزم من فرض وقوعه محال نظرا الى ذاته لكنه يلزم المحال فيندفع ما توهم من ان قبول الحركة لا يقتضي وقوع الحركات بالفعل حتى يلزم ان يكون له مكان آخر بل امكان المكان و هو لا يستلزم التسلسل (قوله ألا ترى الخ) و ذلك لان المراد بخروج كل واحد خروج كل بعد سواء كان مجتمعا مع آخر أولا فاذا خرج كل واحد بهذا المعنى خرج الكل و ليس المراد خروج كل واحد بشرط الانفراد عن الآخر حتى لا يستلزم الحكم على كل واحد الحكم على الكل كما في قولنا كل رجل يشبعه هذا الرغيف‌

(قوله أما الاول فلأنه لو قبل البعد الخ) أجيب عنه باختيار الشق الاول و منع لزوم التسلسل لان قبول الحركة عبارة عن امكان الاتصاف بالانتقال من مكان الي مكان و هذا الامكان يقتضي امكان أن يكون للمتصف مكان لا وجوبه فلا يلزم التسلسل و فيه نظر لان لزوم التسلسل و تحقق ابعاد غير متناهية ليس باعتبار اتصاف كل بعد بالحركة الاينية بالفعل حتى يرد ما ذكر بل باعتبار ان القابل للحركة الاينية لا بد أن يكون أمرا متمكنا بالفعل اذ ما لا يتعلق بالمكان كالمجردات لا يكون قابلا لها أصلا و الخصم أيضا معترف به و سيصرح الشارح في الالهيات بأن المكان لا يمكن حصوله الا في المكان و لهذا استدل المحققون علي أن اللّه تعالى ليس بمكانى بأنه لو كان كذلك لزم قدم المكان و بالجملة مبنى الكلام على أنه يستحيل أن يكون شي‌ء في بعض أحيان وجوده مما لا تعلق له بالمكان و في بعض منها متمكنا و الظاهر ان العقلاء متفقون عليه نعم يمكن أن ينقض الدليل بالبعد المجرد فانه ان قبلها لذاته لزم التسلسل و الا فسائر الاجسام لا يقبله أيضا فما هو جواب القائلين بالسطح فهو جواب القائلين بالبعد [قوله لانه اذا أمكن انتقال كل واحد] قد يمنع الشرطية بناء على أن امكان كل درجة في نفسه لا ينافى امتناع الكل كما أشرنا إليه فيما سبق (قوله ألا ترى انه اذا خرج كل واحد عن مكانه) فان قلت خروج كل من الاجزاء الفلكية عن مكانه لا يستلزم خروج المجموع فما الفرق بينه و بين ما نحن فيه قلت خروج كل جزء فيما نحن فيه الى مكان غير مكان جزء آخر بالضرورة لتطابق الامكنة و تداخل الابعاد على الفرض و لا كذلك فيما ذكرته فهذا هو منشأ الفرق فليتأمل‌