عن مكانه فقد خرج الكل (فله) أى للجميع (مكان فذلك المكان داخل في (تلك) الامكنة لانه أحدها و خارج عنها لانه ظرف لها هذا خلف لانه جمع بين النقيضين (و اما) القسم (الثانى فلأن البعد اذا لم يقبل الحركة (لذاته) فالجسم (أيضا) لا يقبلها لما فيه من البعد فان حركة الجسم مستلزمة لحركة البعد؛ الحال فيه (فامتناع حركة البعد مستلزم لامتناع حركة الجسم و اللازم) و هو عدم قبول الجسم الحركة (باطل) بالمشاهدة الدالة على قبوله اياها (فكذا الملزوم) و هو عدم قبول البعد للحركة باطل* الوجه (الثانى) أنه (لو كان المكان هو البعد و للجسم بعد حال فيه) فاذا حصل الجسم في المكان نفذ بعد الجسم في البعد الّذي هو المكان) اذ لا يجوز أن يعدم البعد ان معا حال كونه حاصلا فيه و الا كان المتمكن المعدوم بانعدام لازمه حاصلا في مكان معدوم و لا ان يعدم أحدهما و الا كان المتمكن الموجود في مكان معدوم أو بالعكس و اذا كان البعد ان موجودين معا نفذ أحدهما في الآخر (فيجتمع فى الجسم بعد ان) متداخلان (و أنه محال بالضرورة) لان كل بعدين فهما لا محالة أكثر من أحدهما و تداخل المقادير من حيث أنها موصوفة بالعظم بديهى الاستحالة سواء كانت ذلك موجبا للاتحاد و رفع التعدد في نفس الامر أو للاتحاد في الوضع و قبول الاشارة (و لو جاز)

(قوله فلان البعد اذا لم يقبل الحركة لذاته) أى لم يمكن له الحركة نظرا الى ذاته على ما مر (قوله و الا كان المتمكن الخ) و التالى باطل لكون كل منهما موجودا و مشارا إليه (قوله من حيث انها موصوفة) و أما تداخلها من حيث انها ليست موصوفة بالعظم فواقع كتداخل الخطين من حيث العرض و تداخل السطحين من حيث العمق‌

(قوله فالجسم أيضا لا يقبلها لما فيه من البعد) فان قلت عدم قبول الحال في الجسم الحركة لذاته لا يستلزم عدم قبول الجسم اياها ألا تري ان العرض الحال فيه لا يقبلها لذاته و لو كان لازما للجسم مع ان الجسم يقبلها قطعا قلت ما ذكر مبنى على توهم ان المراد من قبول الحركة لذاته القبول لها بالاستقلال و ليس المراد ذلك بل المراد به تحقق قابليته الحركة في ذات ذلك الشي‌ء و لا يقيد الحركة بالاستقلال او التبعية و لا شك في تحقق هذه القابلية في العرض الحال في الجسم لا يقال اذا لم يقيد الحركة بالاستقلال لم يلزم على تقدير تحقق القابلية المذكورة أن يكون للبعد المكانى مكان آخر حتى تتسلسل الامكنة لما سيصرح الشارح في الفرع الثاني ان المتحرك بالعرض لا يلزم له مكان لانا نقول البعد الّذي هو المكان جوهر فلو قبل الحركة كان حركته بالذات و الاستقلال فيلزم له مكان آخر و هذا لا يقتضي تقييد الحركة في الشبهة بالاستقلال كما لا يخفى على الفطن و لو سلم فغاية ما في الباب أن يكون هذا جوابا آخر غير ما ذكره المصنف فتأمل‌