وجود الشي‌ء عارضا لعدمه (و لا نفس عدمه لان العدم قبل) أي قبل الوجود (كالعدم بعد) أي بعد الوجود في كونه نفس العدم (و ليس قبل كبعد) لانهما متمايزان بالقبلية و البعدية و لا شك ان ما به الامتياز أعنى التقدم غير ما به الاشتراك أعنى نفس العدم (فاذن هو) أي التقدم (أمر زائد) على وجود الحادث و عدمه و موجود في الخارج لانه نقيض اللاتقدم العدمى لصدقه على الممتنعات و ليس أمرا مستقلا بذاته بل لا بد له من محل موجود يقوم به و يكون معروضا له بالذات (و هو الزمان) المقارن لعدم الحادث (و جوابه انا نمنع كون التقدم أمرا وجوديا فانه يعرض للعدم كما اعترفت به) حيث قلت عدم الحادث متقدم على وجوده (و الوجودى لا يعرض للعدم) بالضرورة و كونه نقيض اللاتقدم لا يقتضي كونه موجودا خارجيا (بل هو أمر اعتباري) فلا يقتضي معروضا موجودا في الخارج و لما أمكن ان يقال كون التقدم أمرا ثبوتيا مما يشهد به البداهة اجاب بقوله (و الحاكم بثبوته) أى بثبوت التقدم في نفسه هو (الوهم) ببديهته دون العقل (و حكمه) فى المعقولات الصرفة (مردود كما في تحيز الباري) فان الوهم يحكم ببديهته ان كل موجود قائم بذاته فهو متحيز و مخصوص بجهة (و) كما في (كون كل مرئي مقابلا) للرائي (أو في حكمه) كما في الامور

(قوله أمر زائد الخ) اذ لا يجوز أن يكون جزءا لان النسبة يمتنع أن تكون جزءا لاحد الطرفين و الا لزم أن تكون متقدمة و متأخرة و لذا لم يتعرض لنفيه (قوله لصدقه على الممتنعات) و ما من شأنه الوجود في الخارج لا يمكن اتصاف المعدوم به كما مر غير مرة فاندفع ما قيل انه لا يدل على كونه عدميا الا اذا ثبت انه لا يصدق الا على الممتنعات و هو ممنوع (قوله من محل) فيمتنع أن يكون محله عدم الحادث و من هذا ظهر وجه التعرض لوجود المحل في الاستدلال و منع وجوديته في الجواب (قوله كما اعترفت به) و ما قيل أن ما اعترف به عروضه له بالتبع لا بالذات فخارج عن قانون المناظرة لانه مناقشة فيما هو تأييد لسند المنع‌

(قوله و لا نفس عدمه لان العدم قبل الخ) فان قلت لم لا يجوز ان يكون التقدم عدما مأخوذا بوصف الاتصال بالوجود قبلا قلت لان مطلق الاتصال و كذا الاتصال بطريق التأخر لا يكفى و الاتصال بطريق القبلية يشتمل على التقدم اذ تغيير العبارة لا يجدى فننقل الكلام إليه فتأمل (قوله و جوابه انا نمنع كون التقدم أمرا وجوديا فانه يعرض للعدم) قيل عروضه للعدم ليس عروضا حقيقيا بل معناه مقارنة العدم لمعروضه الحقيقى اعني الزمان و عروضه للعدم بهذا المعنى لا يستلزم عدميته‌