responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 17

أنه اذا قيل ولادة زيد مثلا متقدمة على ولادة عمرو اتجه أن يقال لما ذا فاذا أجيب بان تلك كانت في خلافة فلان و هذه في خلافة شخص آخر و تلك الخلافة متقدمة على هذه اتجه السؤال أيضا فاذا قيل خلافة فلان كانت في العام الاول و خلافة غيره في هذه السنة لم يتجه أن يقال لم كان العام الاول متقدما على هذه السنة و على هذا فاذا كان كل واحد من المتقدم و المتأخر عين الزمان فذاك و الا فلا بد من زمان يقارن كلا من المتقدم و المتأخر* الوجه (الثانى ان عدم الحادث متقدم على وجوده ضرورة) اذ لا معنى للحادث الا ما تقدم عدمه على وجوده (و التقدم ليس نفس وجوده لمعروضه للعدم) و يستحيل ان يكون‌


[قوله اتجه ان يقال لما ذا) أى ما السبب في عروض التقدم لإحداهما على الأخرى [قوله و تلك الخلافة متقدمة على هذه) فيكون ما يقارن إحداهما متقدما بالعرض على ما يقارن الأخرى [قوله اتجه السؤال أيضا] أي السؤال عن سبب العروض (قوله لم يتجه الخ) أى لم يتجه السؤال عن سبب عروض التقدم لاحدهما على الآخر و ذلك ظاهر و بما حررنا لك اندفع الاعتراضات التى اتفق عليها الاذكياء من أن التنوير المذكور انما يدل على انتفاء الواسطة في الاثبات و هو لا يقتضي انتفاء الواسطة في الثبوت و لو سلم فاللازم عدم الواسطة في الثبوت دون العروض و المطلوب هو الثانى كما صرح به الشارح قدس سره و لو سلم فانقطاع السؤال انما هو لاعتبار التقدم في مفهوم العام الاول حيث قلتم كان في العام الاول لا لكونه وصفا ذاتيا له و لا يحتاج الى الاجوبة التي هي أو هن من نسيج العنكبوت عند النقاد (قوله و التقدم الخ) انما احتيج الى اثبات مغايرة التقدم للطرفين مع أن مغايرة النسبة لطرفيها بديهية لان المقصود اثبات مغايرة التقدم لهما في الخارج و النسبة لا تقتضى تلك المغايرة ا لا ترى أن النسبة في قولنا زيد موجود عند الاشعرى مغايرة للطرفين في المفهوم العقلي مع انه لا تغاير بين الطرفين في الخارج فضلا عن مغايرة النسبة لهما (قوله و يستحيل الخ) و الا لكان الشي‌ء موجودا و معدوما معا لان الصفة الثبوتية تقتضى وجود الموصوف‌


الزمان لا قبله اذ كان المطلوب معرفة انية التقدم لا لميته و لا يخفى انه لا يدل على مطلوبهم و أما ما يقال من ان السبق الزماني لو كان عبارة عما ذكر من غير اعتبار امر آخر معه أوجب ان يكون سبق العلة المعدة على معلوله سبقا زمانيا لان لها أيضا قبلية لا يجامع معها القبل البعد و قد صرحوا بانه سبق ذاتي فمما لا يلتفت إليه اذ لا محذور في اجتماع جهتى التقدم في العلة المعدة أو غيرها الا يرى ان العقل الاول متقدم على الثانى بالعلية و بالرتبة أيضا لقربه من المبدأ الاول‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست